رسميًا.. دعمٌ إيراني لقوى الأمن والسجلات بيد طهران
وقّع وزير الداخلية في حكومة الأسد مع نظيره الإيراني “مذكرة تفاهم” للعمل والتعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والمؤسسات المعنية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، اليوم الاثنين خلال زيارة رسمية إلى طهران اليوم الاثنين.
وجاءت زيارة الوزير محمد الشعار، التي تستغرق يومين، لمناقشة التنسيق بين قوى الأمن الداخلي بين البلدين لـ “مواجهة تحديات المنطقة وعلى رأسها الإرهاب التكفيري وتدفق الإرهابيين”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا.
تصريحات النظام المعتادة كانت حاضرة فـ “القيادة السورية عاقدة العزم على محاربة الإرهاب والإرهابيين بيد، وبناء ما تدمره المجموعات الإرهابية باليد الأخرى، حتى تحرير وتطهير كل الجغرافيا السورية من خطر الإرهاب وذلك بالتلاحم بين الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي واللجان الشعبية”.
الوزير الإيراني، عبد الرضا رحماني، اعتبر بدوره “دعم سوريا واجب فهي في الخندق الأول في محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني والمشاريع التي تستهدف المنطقة… دعمها واجب أخلاقي ويعزز محور المقاومة”.
وعن المذكرة الموقعة بين الوزارتين، اعتبر الجانب الإيراني أن لها دورًا في محاربة الإرهاب والإرهابيين لمنع تسللهم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال حراسة الأماكن “المهمة” وتوفير أمنها ومكافحة الجرائم الواقعة على الملكية الفكرية والتعاون في مجال تأهيل وتدريب العاملين في مجال الشرطة وضبط الحدود والأمن الجنائي وتوفير التجهيزات واللوازم المادية والتقنية لنشاطات الطرفين.
مكافحة الوثائق المزورة، الأوراق المالية ووثائق السفر وبطاقات الاعتماد أو الحسابات والوثائق ذات القيمة الأخرى، الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال والعائدات الناجمة عنها، الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ستكون بين نقاط التعاون واتخاذ تدابير لإيقافها، إضافة إلى “تبادل المعلومات حول مواطني البلدين ممن ارتكبوا جرائم على أراضي الطرف الآخر، وإجراء أبحاث علمية مشتركة في مجال الكشف عن الجريمة”.
وكانت طهران أعلنت على لسان عددٍ من مسؤوليها مشاركة مقاتلين في الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قوات الأسد، في حين توجّه عشرات التنظيمات الطائفية في المنطقة لإنقاذ تدهور النظام أمام ضربات المعارضة، لتصل إلى قرابة 20 ألف مقاتل وفق ما نقلت جريدة السفير اللبنانية والمقربة من النظام، مطلع شهر حزيران الجاري.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :