متظاهرون في لبنان يحاولون منع اجتماع البرلمان لمنح الثقة لحكومة دياب

حاول متظاهرون لبنانيون إغلاق الطريق المؤدي إلى البرلمان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن والجيش اللبناني المحيط بمقر البرلمان وسط بيروت، احتجاجًا على جلسة نيابية من المفترض عقدها اليوم لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدًا لمنحها الثقة.

وقال “الصليب الأحمر اللبناني” عبر “تويتر” اليوم، الثلاثاء 11 من شباط، إنه نقل 18 جريحًا إلى المستشفيات، كما أسعف أكثر من 140 مصابًا، بسبب اشتباك المتظاهرين مع الجيش اللبناني، الذي استخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي في تفريق المظاهرات، لتأمين الطريق وإبعاد المتظاهرين، بحسب وكالة أنباء “فرانس برس”.

وسط بيروت: تعمل ٨ فرق من #الصليب_الاحمر_اللبناني على نقل الجرحى وإسعاف المصابين. تم نقل حتى الساعة ١٨ جريح إلى المستشفيات و تم إسعاف ١٤٠ مصاب pic.twitter.com/ikrhRN8uXl

— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) February 11, 2020

في حين فرضت القوى الأمنية والجيش طوقًا أمنيًا في محيط البرلمان، وأغلقت عدة طرق بالحواجز الإسمنتية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي، حسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأعلن الجيش اللبناني عبر بيان اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط مقر البرلمان والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية له، يومي 11 و12 من شباط الحالي، “بمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة”.

وفي 22 من كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، حسان دياب، عن تشكيل حكومة جديدة تضم 20 وزيرًا، بينهم ست وزيرات، بعد فراغ سياسي دام نحو ثلاثة أشهر.

واستقال رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، عقب المظاهرات التي طالبت برحيل الطبقة الحاكمة الفاسدة، المتهمة من قبل المتظاهرين بالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

لكن إعلان دياب سبقته مظاهرات رفضًا لحكومته، إذ اعتبرها المتظاهرون أنها لم تحقق مطالبهم بتشكيل حكومة “تكنوقراط”.

وتشهد المدن اللبنانية ثورة شعبية واسعة بدأت في 17 من تشرين الأول 2019، بسبب التردي الاقتصادي الذي يعانيه لبنان، خاصة في العام الماضي، في ظل عجز الموازنة العامة، وارتفاع نسبة الديون مقارنة بالأعوام التي سبقته، استقالت على إثرها حكومة سعد الحريري، ليتم تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

–