يستعرض فيلم “الهتك” المصري، قصتين متوازيتين لمخبر يعمل لصالح وزارة الداخلية المصرية في فترة ما بعد مظاهرات 30 حزيران، وما تلاها من تولي عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية، ومعارض مصري يلقى القبض عليه ويتم تعذيبه في المعتقلات المصرية.
يشرح الفيلم إدمان المخبر على الدماء والتعذيب، واستغلاله لمنصبه، فيما يعيش المعارض الطبيب صدمة نفسية عميقة، تؤثر على علاقته بزوجته والمحيطين به.
برغم جهود المخرج محمد البحراوي، وقع الفيلم في نقطتي ضعف، قللتا من جودته بشكل ملحوظ.
الأولى تتعلق بأماكن التصوير المختارة، والتي يفترض أنها في مصر، كبيوت الشخصيات ومقر الأمن الوطني التابع للحكومة المصرية، وهي أماكن لا تشبه الأماكن الأصلية مطلقًا، بل يغلب عليها الطابع التركي وهو ما يفقد الفيلم مصداقيته.
الثانية، تتعلق بالممثلين، الذين أدوا بشكل ضعيف جعل الفيلم يفقد ثانية مصداقيته أمام المشاهد، سواء الشخصيات الرئيسية أو الثانوية، باستثناء أداء الممثل أسامة صلاح، صاحب شخصية المخبر “عماد السوهاجي”، فيما كانت الانفعالات المبالغ فيها حاضرة لدى الجمبع تقريبًا.
جودة تصوير مشاهد العمل غطت على عيوب أخرى، باستثناء المشاهد التي تم تصويرها في مصر، والذي يبدو أنها صورت على عجل.
وكان الفرق واضحًا بينها وبين تلك التي تم تصويرها في تركيا، كما لعب المونتاج دوره في منح الفيلم قيمة مضافة على الصعيد التقني.
فيما غاب المونتاج، بالمقابل، عن مهمته الأساسية في ربط أحداث الفيلم ببعضها البعض على الصعيد الدرامي، وهي مسؤولية كل من المخرج والمونتير سويًا، ورؤيتهما أثناء العمليات الفنية.
برغم المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الفيلم، إلا أنه من الممكن أن يكون صوتًا مغايرًا للإنتاجات السينمائية المصرية التي تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمجد في القوات المسلحة المصرية باعتبارها الحامي الوحيد للبلاد.
هنا، حاول الفيلم تقديم صوت آخر مختلف، ظهر ضعيفًا، لكنه من الممكن أن يدفع باتجاه فرص جديدة لصناع سينما مصريين موجودين خارج بلادهم، لينتجوا أعمالًا تشبههم هم، لا التيارات السياسية معارضة وموالية للحكومة المصرية.
الفيلم من بطولة أسامة صلاح وعمرو ممدوح وعلي رزق، ومن سيناريو وإخراج محمد البحراوي ومن إنتاج شركة “أفلام سينما البحر”.