سحبت دولة الإمارات قواتها المشاركة في حرب اليمن، بعد مرور خمس سنوات على انطلاق معركة “عاصفة الحزم” بقيادة المملكة العربية السعودية، معلنة تفاصيل مشاركتها فيها.
وأعلن عن ذلك نائب رئيس أركان القوات المسلحة القائد المشترك للعمليات المشتركة في اليمن، عيسى المزروعي، في احتفال استقبال القوات الإماراتية المشاركة في اليمن أمس، الأحد 9 من شباط، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن المزروعي.
واستعرض المزروعي خلال حفل استقبال القوات الإماراتية، التسلسل الزمني لمشاركة القوات الإماراتية في اليمن.
وقال إن القوات المسلحة البرية، وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة، شاركا بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن ومحافظات اليمن.
وأضاف المزروعي أن عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها، بلغ أكثر من 130 ألف طلعة جوية، بما يعادل أكثر من نصف مليون ساعة طيران على أرض العمليات.
وقتل من القوات المسلحة الإماراتية على مدار خمس سنوات من الحرب في اليمن 180 جنديًا، بحسب ما أكده المزروعي.
حرب اليمن من وجهة النظر الدولية
قامت الإمارات العربية المتحدة، بحسب منظمات حقوقية، بانتهاكات عدة خلال مشاركتها في حرب اليمن، كواحدة من أطراف الصراع، المؤلفة من التحالف العربي والقوات اليمنية التي يدعمها والحوثيين.
اعتقلت أطراف الصراع أشخاصًا بشكل تعسفي، من بينهم أطفال أساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، وأخفت قسرًا أشخاصًا يُعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدًا أمنيًا، بحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، وثقت فيه الحوادث هذه منذ أواخر عام 2014.
كما وثقت جماعات حقوقية يمنية ومحامون، مئات حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وفي 2018، خلص “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن”، إلى أن قوات الحوثيين والقوات اليمنية والسعودية والإماراتية، ضالعة بشكل موثوق في الانتهاكات المتعلقة بالمحتجزين والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.
واتهم التقرير الإمارات بإدارة مرافق احتجاز غير رسمية في اليمن، لكن الإمارات لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم تجرِ أي تحقيقات.
واعتقلت قوات التحالف بقيادة السعودية وقوات الحكومة اليمنية ناشطين وصحفيين، بحسب منظمة حقوق الإنسان.
ومنذ أيار 2017، قيّد التحالف مسارات السفر المتاحة للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها “هيومن رايتس ووتش”، إلى مناطق في اليمن تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك رحلات الأمم المتحدة الجوية.
وأغلقت قوات التحالف مطار صنعاء الدولي منذ آب 2016، إلا أن المطار أعيد فتحه فقط ليكون جسرًا جويًا طبيًا للمرة الأولى، في 3 من شباط الحالي.
وتعتبر الأمم المتحدة الأزمة في اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، وذلك لمواجهة 14 مليون شخص خطر الموت جوعًا، وتكرار تفشي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا.
وفي تشرين الأول من عام 2018، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سلوكها في اليمن، وشجب جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف، ودعا إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
وقدمت هولندا وكندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، بشكل مشترك، قرارًا في مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن استمرار ولاية إجراء تحقيق دولي مستقل.
وأنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرارين 2140(2014) ، و2216 (2015) نظام عقوبات في اليمن قد يخضع بموجبه الأشخاص الذين انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو عرقلوا إيصال المساعدة الإنسانية، لحظر السفر وتجميد الأصول.
“عاصفة الحزم” (إعادة الأمل)
معركة بدأتها الممكلة العربية السعودية بتحالف ضم عددًا من الدول العربية، وبتأييد من دول ومعارضة من أخرى، في 26 من آذار عام 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في اليمن.
وشاركت السعودية ومصر والمغرب والأردن والسودان وباكستان في المعركة، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والإمارات والكويت وقطر) باستثناء عُمان.