حذرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري من أن أي فواتير تثبت تعامل صاحبها بغير الليرة السورية، وغير محددة التاريخ، سيتم اعتبارها مؤرخة اعتبارًا من 19 من كانون الثاني الماضي، وستُطبق عليها عقوبة التعامل بغير الليرة وفق المرسوم رقم “3”.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” أمس، الأحد 9 من شباط، أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها، فإن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتبارًا من تاريخ اليوم، وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية، ولا تتضمن تاريخًا محددًا، سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 من كانون الثاني الماضي، وسيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم “3” لعام 2020.
وذكرت أن هذا الإجراء جاء بعد التحقيق في بعض الحالات التي تم ضبطها، وتبين وجود وثائق وفواتير، ليست مؤرخة بتاريخ محدد، وتثبت تعامل أصحابها بالعملات الأجنبية.
وكثفت دوريات الأمن الجنائي في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، دورياتها بحثًا عن متعاملين بغير الليرة السورية، تطبيقًا للمراسيم والقرارات الأخيرة التي شددت العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.
ورصدت عنب بلدي على الصفحة الرسمية للوزارة في “فيس بوك”، توقيف الدوريات عشرات الأشخاص وأصحاب المحال التجارية والعقارية، بتهمة التعامل بالدولار.
وأصدر رئيس حكومة النظام السوري، بشار الأسد، المرسومين “3” و”4″، في 18 من كانون الثاني الماضي، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.
وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وبحسب المرسوم الجديد، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
كما يعاقب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
المرسوم رقم “4” يفرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.
وتزامنت المراسيم مع تحذير أطلقته وزارة الداخلية من التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري.
–