إيران تنفي تمويل مشاريع بناء وحدات سكنية في سوريا

نفت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية تمويل بناء وحدات سكنية في سوريا ضمن خطة إعادة الإعمار، في ظل اتهامات شعبية للسلطات الإيرانية بتفضيل السوريين على الإيرانيين.

وقال نائب وزير الطرق الإيراني، محمود محمود زادة، اليوم، الأحد 9 من شباط، إن بلاده لن يكون لها أي دور تنفيذي أو تمويلي في بناء 30 ألف وحدة سكنية في سوريا، بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

وأكد المسؤول الإيراني، أن دور حكومة بلاده سيقتصر على تهيئة الظروف لمشاركة القطاع الخاص الإيراني في هذا المشروع فحسب.

وأضاف، “لن يكون للحكومة الإيرانية أي دور استثماري، أو تخصيص خط ائتماني، أو أي إمكانات لسوريا في بناء الوحدات السكنية”، مشيرًا إلى أن العقد المبرم ينص فقط على مشاركة القطاع الخاص الإيراني في هذا المشروع، من دون إجبار أي شركة إيرانية على المشاركة.

وكان النظام السوري قدّم قائمة مشاريع لإيران، بينها مشاريع سكنية، من أجل وضع تسهيلات لتأسيس شركات تنفيذية إيرانية في سوريا.

وكشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، مازن اللحام، لصحيفة “الوطن” المحلية، في 15 من كانون الأول 2019، أنه زار برفقة وفد وزاري إيران مؤخرًا، لمتابعة عمل “اللجنة السورية الإيرانية العليا المشتركة”، التي بدأت أعمالها مطلع عام 2019.

وأشار إلى أنهم وقعوا مع الجانب الإيراني مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان.

وقدم الوفد السوري قائمة مشاريع “ذات أولوية” في التنفيذ، وفق اللحام، بما فيها مشروع بناء 30 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات السورية.

كما قدم الجانب السوري “التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات إيرانية سورية حكومية مشتركة، في مجالات البناء والتعمير والطرق والجسور والبنى التحتية للنقل، والدراسات والاستشارات، والخدمات الهندسية”، وفق “الوطن”.

ومطلع عام 2019، وقعت حكومة النظام السوري اتفاقية تعاون اقتصادي “طويلة الأمد” مع إيران، في مختلف المجالات الاقتصادية.

وشمل مشروع التعاون طويل الأمد قطاعات اقتصادية عدة، أبرزها قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتأتي تصريحات نائب وزير الطرق الإيراني، بعد انتقادات كثيرة وجهت للسلطات الإيرانية من مواطنين إيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث تتهم الحكومة الإيرانية “بتفضيل السوريين على الإيرانيين في بناء المساكن”، بينما يعاني مواطنون في مناطق إيرانية نائية أو تعرضت لزلازل وفيضانات سابقة من مشاكل حادة في السكن، وغلاء كبير في العقارات، بعد العقوبات الأمريكية، وفق “روسيا اليوم”.