عون يطالب بتعويضات مالية لبلاده من الدول التي سببت الحرب السورية

اعتبر  الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن من حق بلاده أخذ تعويض مالي من قبل الدول التي كانت سببًا في “الحرب السورية”، كأحد حلول تسديد الديون المتراكمة على لبنان.

وقال عون خلال لقاء مع صحيفة “Valeurs Actuelles” الفرنسية أمس، السبت 8 من شباط، إن لبنان لا يحتاج إلى مساعدة غير عادية، بل إلى تعويض من الدول التي بدأت الحرب في سوريا، وإن لبلاده “الحق في استرداد بعض من الـ 25 مليار دولار التي تكلفت بها على اللاجئين السوريين في لبنان”.

وشدد عون على أن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، ويشكلون نحو نصف سكان لبنان، هو “وضع لا يمكن الدفاع عنه، حتى بالنسبة لبلد كبير”.

وأضاف أن لبنان سوق صغير استنفذ بسرعة لكن سرعان ما تم إنقاذه، وكلفت أزمة اللجوء السوري إلى لبنان نحو 25 مليار دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رغم مساعدات المجتمع الدولي.

وأوضح عون أن وضع لبنان الاقتصادي “سيء للغاية”، ويعاني من أزمة اقتصادية حادة للغاية، مشيرًا إلى تحول الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد إيجار منذ دخول الجيش السوري إلى لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ما أدى إلى خلق اقتصاد غير منتج، وزيادة المديونية.

كما كان للاقتصاد العالمي تأثير سلبي على اقتصاد لبنان، إضافة إلى الحروب في البلدان العربية، التي أدت إلى استيراد منتجاته.

لبنان وأزمة اللجوء

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية سيئة، في بلد يفتقر في مناطق مختلفة منه إلى البنى التحتية الأساسية، إضافة إلى غلاء الأسعار مع وجود فرص عمل قليلة، وأجور ضعيفة.

وحددت الحكومة اللبنانية السماح للسوريين في العمل ضمن ثلاث قطاعات فقط هي البناء والنظافة والزراعة، وذلك بسبب العدد الكبير للاجئين السوريين في لبنان، ومزاحمتهم للعمالة اللبنانية على فرص العمل، حسب وزارة العمل اللبنانية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين”UNHCR” في لبنان نحو 915 ألف نازح (208 آلاف عائلة)، 37.6% (344 ألف) منهم في منطقة البقاع، 26.5% في شمالي لبنان، 24.5% في بيروت، 11.4% في مناطق الجنوب، في حين تجاوز عدد سكان لبنان ستة ملايين نسمة حسب إحصائية 2017.

واستلم لبنان من الأمم المتحدة كدعم للاجئين السوريين على أراضيه ستة مليار و150 مليونًا و471 ألفًا و700 دولار، منذ العام 2012 حتى نهاية 2018.