“مسد” يقول إن النظام السوري وافق على بدء مفاوضات معه

قالت رئيسة المجلس التنفيذي لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد، إن النظام السوري وافق بوساطة روسية على بدء مفاوضات سياسية، مع إمكانية تشكيل “لجنة عليا”.

وتتضمن مهام “اللجنة العليا” مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ”الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا”، وذلك خلال لقاء أجرته مع صحيفة “الشرق الأوسط“.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، الأحد 9 من شباط، عن أحمد، أن الأسبوع الماضي شهد لقاءات عدة مع وفد روسي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية، في ريف اللاذقية، بتكليف من وزارة الخارجية الروسية.

وسبقت الاجتماعات الحالية، اجتماعات مع كافة الأطراف والمكونات العرقية والدينية، في شمال شرقي سوريا (مناطق سيطرة الإدارة الذاتية) نهاية العام الماضي.

وانتقلت الأطراف المتفاوضة إلى دمشق، وقابلت بحضور المبعوث الروسي رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، بعد انتهاء المفاوضات في قاعدة “حميميم”، التي لم تتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”.

إذ يرى “المجلس” (الذراع السياسي للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا) أنه من الضروري الاحتفاظ بها حاليًا حتى الوصول إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل.

وركزت الجلسة الأولى من الاجتماعات تساؤلات حول كيفية تطوير الحوار وهل “المجلس” جزء من الحوار أم لا، في حين لاتزال المباحثات في مراحلها الأولى.

وأضافت أحمد لـ “الشرق الأوسط”، أن الروس تعهدوا بالضغط على الحكومة السورية للقبول بتسوية شاملة، ووعدتهم بترجمة الوعود خلال الأيام المقبلة، كما أن انتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة.

أين قوات “سوريا الديمقراطية” (قسد) من المفاوضات

أما بالنسبة لمسألة “قسد” (الجناح العسكري للإدارة الذاتية)، يتولى مناقشتها القادة والمسؤولون العسكريون منها، وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه جزءًا من “منظومة الدفاع وحماية الدولة السورية”.

لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها “من المبكر الخوض في تفاصيله حتى نسمع الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا”، حسب أحمد.

ويبلغ عدد مقاتلي “قسد” حوالي 80 ألفًا، إلى جانب 30 ألفًا من قوات الأمن الداخلي.

مسارات الحل السياسي وفق تصور “المجلس”

وتابعت أحمد، “نحن نؤمن بالحل السياسي لتسوية الأزمة السورية، والعمل مع الأمم المتحدة وفقًا للقرار (2254)”، ونفت أن يكون “المجلس” جزءًا من أي مسارات ثانية، سواءً مؤتمر “سوتشي” في روسيا أو “آستانة” في كازاخستان.

وأشارت إلى أن المجلس “مع عملية السلام في جنيف، بسلاسلها الأربعة، وسيكون جزء من اللجنة الدستورية لكتابة مستقبل بلدنا، والجهود الروسية إذا انصبت بهذا الاتجاه سنكون معها”.

وأكدت أن “المجلس” كان مستعدًا دائمًا لمرحلة المفاوضات، سواءً كانت في جنيف أو مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك عمل على مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، ولديه تصور واضح حول الحل.

وتطرقت أحمد إلى لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومعارضين سوريين في القاهرة، وأن المجلس يعمل على عقد مؤتمر “القاهرة 3” في آذار المقبل، وسيكون جزءًا من منصة القاهرة الممثلة في اللجنة الدستورية.

علي مملوك تحركات سابقة في شمال شرقي سوريا

تأتي تصريحات أحمد بعد لقاء لرئيس مكتب الأمن الوطني، علي مملوك، مع ممثلين عن العشائر السورية في مدينة القامشلي شرقي سوريا، طالبهم بسحب أبنائهم من صفوف “قسد”، في 5 من كانون الأول الماضي.

وقالت وكالة “هاوار” التابعة لـ “لإدارة الذاتية”، حينها، إن مملوك التقى، مع اللجنة الأمنية في محافظة الحسكة ومع شيوخ العشائر العربية وعدد من الشخصيات في صالة مطار القامشلي لمدة أربع ساعات، لدعوتهم لسحب أبنائهم من صفوف “قسد”.

وبعد أسبوعين من الزيارة قال قائد “قوات سوريا الديمقراطية“، مظلوم عبدي، لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه وقع اتفاقية مع النظام السوري حول انتشار قوات النظام في نقاط التماس مع القوات التركية.

وأضاف أن الاتفاقية وقعت بينه وبين مملوك الذي وقع باسم النظام السوري وضمانة روسية.

ونفى عبدي الاتفاق مع مملوك بالشأن السياسي، وأكد أنها “تتطلب وقتًا أكثر وحوارًا أطول، ولا بد أن تجتمع الوفود لفترة أطول للوصول إلى تفاهمات سياسية”.

واعتبر أن “قسد هي قوات وطنية سورية وجزء من المنظومة الدفاعية السورية”، طالبًا أن تكون جزءًا من المنظومة الدفاعية السورية في سوريا بالمستقبل، وأن يكون لها بعد دستوري أيضًا.