ركام الرقة قيد الترحيل.. مهلة للسكان قبل إجراءات البلدية

عنب بلدي – خاص

استأنف مجلس الرقة المدني أعمال إزالة الركام، التي بدأت بعد خروج تنظيم “الدولة الإسلامية” نهاية عام 2017، وسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالكامل على المدينة.

وأصدرت بلدية “الشعب” التابعة لمجلس الرقة المدني بيانًا، طالبت فيه ملاك العقارات المدمرة في مدينة الرقة، بإزالة ركام هذه الأبنية.

وجاء في البيان، الصادر في 30 من كانون الثاني الماضي، أن على ملاك العقارات والأبنية الخاصة في المدينة، إزالة جميع ركام الأبنية المدمرة الواقعة ضمن مناطق التجمع والأسواق العامة، وفي محيط الساحات والمرافق العامة والدوارات.

وحددت البيان مهلة عشرة أيام لينفذ الأهالي عملية إزالة الركام، وإلا ستقوم البلدية بإزالة ركام الأبنية، مع حفظ حقوق أصحابها لحين مراجعتهم وعلى نفقتهم.

وأوضح الرئيس المشترك للبلدية، أحمد إبراهيم، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، أن البيان جاء لضرورة إزالة ركام المباني المدمرة في الأسواق والساحات العامة خلال العام الحالي، لما تشكله من خطورة على الأهالي، نظرًا لاكتظاظ تلك الأسواق بالسكان.

وأشار إلى وجود ازدحام سكاني “ملحوظ” في أسواق مدينة الرقة، وتضم المدينة حاليًا تعدادًا سكانيًا يفوق 350 ألف نسمة، بحسب تقديراته.

وأوضح إبراهيم أن على الأهالي إزالة ركام المنازل خلال وقت قصير، وفي حال عدم وجود استجابة، ستقوم البلدية بالتنسيق مع “مجالس الشعب” بإزالة البناء المدمر عن طريق التعاقد مع متعهدين، ويكون للمتعهد نسبة 40%، وفي حال كانت البلدية هي من تقوم بالترحيل، تنخفض نسبة المتعهد إلى مادون الـ40% من نسبة الحديد للبناء.

ونسبة الـ60% ستكون في صندوق الائتمان في البلدية في حال لم يوجد صاحب البناء، وفي حال كان صاحب البناء موجودًا تسلم له عملية ترحيل البناء بشكل مباشر، ويكون مشرفًا على العملية بالكامل، أو من يفوضه.

المسؤول الإعلامي في مجلس الرقة المدني، مصطفى العبد، قال لعنب بلدي، إن الدعم متوقف عن المجلس منذ التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، وتعتمد البلدية على دعم ذاتي في جميع الأعمال الخدمية.

وأوضح أسامة الخلف، وهو إعلامي في مجلس الرقة، أن التحالف الدولي كان يدعم سابقًا عملية إزالة الركام، عبر تقديم الآليات، بينما تقوم البلدية بصرف الأجور والرواتب للعاملين.

وأشار إلى أن البلدية نفذت خلال عامين أعمال إزالة الركام على نفقتها الخاصة، وتمت إزالة 70% منه، لافتًا إلى وجود استجابة من قبل الأهالي، وأن أعمال ترحيل الركام ما زالت مستمرة.

أجرة العامل الذي يقوم بترحيل الركام في اليوم الواحد، تتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف ليرة، أما تكلفة ساعة العمل الواحدة بالنسبة للآليات، فتتراوح بين 10 و20 ألف ليرة سورية، بحسب البناء والطابق.

وأطلق ناشطون حملة “نحن أهلها”، في 10 من تشرين الأول 2019، في مدينتي دير الزور والرقة بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وكانت عملية إزالة الركام إحدى الفعاليات التي تهدف الحملة لتنفيذها.

وقال المكتب الإعلامي للحملة، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن القائمين عليها نظموا نشاطات خدمية تمثلت بإزالة الأنقاض وترميم المنازل والمستشفيات والمدارس، وتأمين الكهرباء والمياه ودعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى فعالية “رسوم غرافيتي” تمثلت بإنجاز رسومات على الجدران في شوارع مدينتي دير الزور والرقة والقرى التابعة لهما، في “محاولة لاستعادة الفضاء العام للمدينة، وإظهار قليل من الألوان لإعطاء الروح للمكان والأمل للسكان”.

ونشر معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب(UNITAR)  أطلسًا في 16 من آذار 2019،  يبين مدى الدمار الذي لحق بالمحافظات والمدن السورية خلال الأعوام الثمانية الماضية، استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية.

ورصد البحث الأممي نسبة الدمار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي تعرضت لحملة قصف جوي شديدة من قبل قوات “التحالف الدولي”، ما أدى إلى تدهور الواقع الخدمي فيها مع انتشار البقايا المتفجرة، بحسب البحث.

ويشير البحث إلى وجود 3326 مبنى مدمرًا كليًا في محافظة الرقة، و3962 مبنى مدمرًا بشكل بالغ، و5493 بشكل جزئي، ليكون مجموع المباني المتضررة  12781.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) سيطرت على كامل مدينة الرقة نهاية أيلول 2017،  بعد معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” بدعم من التحالف الدولي.