لبنان يغري السوريين المخالفين بتسوية أوضاعهم في حال عودتهم إلى سوريا

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني عن إجراء لتسوية أوضاع السوريين المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سوريا، بشرط أن يكونوا دخلوا بعد 5 من كانون الثاني عام 2015.

وقالت المديرية العامة إنه يمكن للرعايا السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 5 من كانون الثاني عام 2015، وخالفوا نظام الإقامة، والراغبين منهم بالعودة إلى سوريا، تسوية أوضاعهم ضمن فترة شهر اعتبارًا من 12 من شباط الحالي، في الدوائر والمراكز الحدودية، بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

واستثنت المديرية من هذا القرار السوريين المخالفين لنظام الإقامة خلال مهلة الشهر المذكورة أعلاه، والداخلين إلى لبنان بعد تاريخ 5 من شباط الحالي.

ويواجه السوريون في لبنان صعوبات عدة للحصول على إقامة قانونية، بعد أن أصدرت المديرية العامة للأمن العام التابعة لوزارة الداخلية قرارًا، عام 2015، يسمح للسوريين باستخراج إقامات مؤقتة لكن بشروط “صعبة”.

ومن بين الشروط وجود كفالة من صاحب العمل حصرًا، وعدم قبول “كفيل شخصي” أو “نظام الكفالة” الذي يعتمد على من لديه استمارة تسجيل لدى الأمم المتحدة التي كانت تعد بمثابة كفيل له.

كما تتعلق الصعوبات بالجانب المالي لرسوم الإقامة، البالغة حوالي 200 دولار أمريكي سنويًا، عن كل فرد من الأسرة يزيد عمره على 15 عامًا.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها مؤخرًا، إزاء تدهور أوضاع اللاجئين في لبنان، بالتزامن مع عدد من الاحتجاجات أمام مكاتب المفوضية.

وقالت ممثلة المفوضية في لبنان، ميراي جيرار، وفق ما نشرته المفوضية على صفحتها الرسمية في  “فيس بوك“، في 2 من شباط الحالي، “اللاجئون والمهاجرون في لبنان يعيشون أوضاعًا صعبة جدًا، ونحن نناشد لتضافر جهود الجميع، لإيجاد حلول بناءة وعملية تفاديًا لتفاقم أوضاعهم”.

ونشرت المديرية العامة للأمن اللبناني تحقيقًا عبر صفحتها الرسمية، في 9 من كانون الثاني الماضي، يوضح عدد السوريين الذين غادروا الأراضي اللبنانية (المسجلين أو غير المسجلين بصفة نازح، أو الذين عادوا بشكل فردي أو بواسطة رحلات العودة الطوعية المنظمة).

وأوضحت أن عدد النازحين السورين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 341 ألفًا و873، منذ 30 من تشرين الثاني 2017 حتى نهاية كانون الأول 2019.

وبلغ عدد السوريين الذين تم توطينهم في بلد ثالث 88 ألفًا و303، من تاريخ 25 من أيار 2015 ولغاية نهاية 2019.

وأشارت المديرية إلى ارتفاع عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بنسبة عالية، قياسًا بما شهدته السنوات التي تلت عام 2011.

وذكر تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آذار 2019، أن الحكومة اللبنانية تقدر وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، ونحو 20 ألف لاجئ من أصول أخرى، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يقعون تحت ولاية “الأونروا”.

–