تحقيق يكشف تسريب موظفين معلومات سرية حول هجوم دوما الكيماوي
قالت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” إن تحقيقًا أجرته كشف تسريب اثنين من موظفيها السابقين معلومات سرية حول الهجوم الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، في نيسان 2018.
ووصف بيان للمنظمة حول نتائج التحقيق، أصدرته أمس،الخميس 6 من شباط، “انتهاكات السرية المتعمدة بالخطيرة”.
ولم يأتِ البيان على ذكر اسمي الموظفين المتهمين، وأشار إلى أن التحقيق نُفّذ من قبل “محققين مستقلين ومحترفين من خارج المنظمة”.
ولفتت المنظمة إلى أن الموظفين رفضا المشاركة في التحقيق الذي أجرته، الذي استند إلى مقابلات مع 29 شاهدًا في الفترة ما بين تموز 2019 وشباط الحالي.
وتعرضت مدينة دوما، في 7 من نيسان 2018، لهجوم كيماوي تسبب بمقتل 60 شخصًا، وإصابة ألف آخرين بالاختناق، وذلك في أثناء الحملة العسكرية التي قادها النظام السوري، بدعم روسي، للسيطرة على الغوطة الشرقية.
وأكدت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في آذار 2019، استخدام مادة سامة خلال هجوم على مدينة دوما.
وبحسب التقرير النهائي الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق الأممية، فإن تحليل العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها المنطقة أظهر استخدام مادة الكلور الجزيئي.
واتهمت العديد من الدول الغربية النظام السوري بتنفيذ الهجوم، بعد معلومات استخباراتية تفيد بذلك، إلا أن النظام نفى ضلوعه بالهجوم كما اتهمت روسيا الغرب بفبركته.
ولم تحدد المنظمة المسؤول عن الهجوم، مؤكدة فقط أن مادة سامة تحتوي على الكلور استُخدمت فعلًا ضد المدنيين في المنطقة.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة دخلت إلى دوما بعد 14 يومًا على وقوع الهجوم، وسط مخاوف انتشرت حينها بشأن طمس النظام آثار الكيماوي بعد سيطرته على المدينة.
من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة أن الاستنتاجات الواردة في تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بشأن دوما، تدعم مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف المدينة.
وفي بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها الرسمي، في 7 من آذار 2019، قالت إن “استخدام نظام الأسد للكلور كسلاح كيماوي هو انتهاك لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وكذلك قرار مجلس الأمن 2118”.
وكانت روسيا انتقدت تقرير المنظمة، واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أن “الهدف من الاستنتاجات المبسطة التي خرج بها خبراء بعثة تقصي الحقائق، هو تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 من نيسان 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ذات سيادة”.
وأضافت أنه “ليس هناك شك في أن نتائج التحقيق سوف تستخدم مرة أخرى من قبل الحكومات المناهضة لسوريا لدعم التهم التي لا أساس لها ضد دمشق”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :