حكومة النظام السوري تعد بتطبيق “الفوترة” لمحاربة الفساد

أعلن رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، عماد خميس، أن الحكومة ستطبق مع بداية العام المقبل نظام “الفوترة”، لمحاربة المتلاعبين بالأسعار.

وقال خميس في لقاء على القناة السورية أمس، الأربعاء 5 من شباط، إن الحكومة ستطبق نظام “الفوترة والتسعير العادل” مع بداية العام المقبل كحد أقصى، وسيكون ملزمًا لجميع الفعاليات التجارية، لمكافحة الفساد والمتلاعبين بالأسعار، وتحقيق استقرار في السوق.

وأشار إلى أن الحكومة شكلت فريقًا مختصًا سيضع خلال شهرين معايير “شفافة” و”عادلة” للتسعير، وسيقدم رؤية عن كيفية تنفيذ آلية الفوترة، وسيقود هذا التطبيق إلى “العدالة الضريبية”.

مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، عبد الكريم الحسين، قال في تصريح سابق لصحيفة “الوطن” المحلية، إن عدم تطبيق نظام “الفوترة” يعتبر من أبرز الأسباب التي تسهم في انتشار التهرب الضريبي في سوريا، إضافة إلى موضوع الأسعار التي يتم إدخال المستوردات على أساسها.

وحمّل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مسؤولية تطبيق نظام “الفوترة”، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أرسلت العديد من الكتب والمقترحات المتعلقة بأهمية تطبيق هذا النظام منذ عام 2010، ولكن “دون جدوى”.

وتشهد معظم الأسواق السورية ارتفاعًا كبيرًا بأسعار المواد الغذائية، ترافق مع تراجع في قيمة الليرة السورية منذ أشهر، زادت وتيرته منذ بداية العام الحالي، واستقرت الليرة  مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ نحو أسبوع، عند سعر صرف 1040 ليرة للمبيع و 1030 ليرة للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات.

ورصدت عنب بلدي وجود فرق كبير في قائمة الأسعار التي تعلن عنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، والأسعار الحقيقية في الأسواق.

وذكر خميس أن هذا الفرق في الأسعار يعود إلى تلاعب التجار والفساد وعمليات الاحتكار.

وعن سبب التدهور الأخير في قيمة الليرة السورية، ذكر أن السبب الرئيس يعود إلى العقوبات الاقتصادية على سوريا وقانون “قيصر”، إضافة إلى أزمة المصارف اللبنانية.

ما هي “الفوترة”؟

“الفوترة” عبارة عن نظام يلزم الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية بتقديم “فاتورة” عن جميع عمليات البيع والشراء، وتوثق قيمة الخدمة أو السلعة المباعة.

والفاتورة هي وثيقة قانونية إلزامية تحدد طبيعة التعامل التجاري، كما أنها تضمن حق انتقال الملكية للمشتري الذي يعدها له البائع بعد عقد الصفقة، وتكون في عدة نسخ حسب طريقة المؤسسة في التعامل.

ويعد نظام “الفوترة” إحدى الوسائل الفاعلة لمكافحة التهرب الضريبي، لأنها تظهر القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المباعة.

وتأتي أهمية الفاتورة بالنسبة للبائع، كونها تثبت أن عملية البيع قد تمت، وتبين السعر أو المبلغ المستحق من المشتري.

وبالنسبة للمشتري، تمكنه من التحقق من النوعية و الكمية المتفق عليها حين تسلّم البضاعة، كما تسمح بالتأكد من صحة الأسعار وتعتبر حجة لتنفيذ التزامات البائع.

سوريا على مؤشر الفساد

واحتلت سوريا المركز قبل الأخير في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.

وصنفت “منظمة الشفافية الدولية”، في تقريرها السنوي الصادر في 23 من كانون الثاني الماضي، سوريا في المرتبة 178، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة.

المرسومان “3” و”4″ وقرار شراء العقارات عبر المصارف

ذكر رئيس حكومة النظام أن المرسومين “3” و”4” القاضيين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، لا يشملان الصناعيين والتجار المستوردين، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود فريق متضرر من تلك المراسيم، وأن جزءًا من هذا الفريق هو من أعد حربًا إعلامية ضد “الدولة السورية”، حسب تعبيره.

ويمول المصرف المركزي السوري، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، استيراد عشر مواد أساسية من بينها السكر والأرز والشاي والزيوت.

وأشار خميس إلى وجود خطوات بتمويل استيراد 44 سلعة ومادة أولية تعد الأكثر استخدامًا، من بين السلع التي تبيعها المؤسسة السورية للتجارة.

وعن القرار القاضي بحصر شراء العقارات عن طريق المصارف، قال خميس، إن هذا القرار هو أحد مكونات عملية” الدفع الإلكتروني” وجاء لضبط حركة السيولة وتداول الليرة السورية، وستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القرار قريبًا.

وأشار إلى سعي الحكومة لتعميم عملية “الدفع الإلكتروني” خلال الفترة المقبلة، لتشمل جميع التعاملات التجارية.

–