الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي لوقف الهجمات والتفجيرات التي تستهدف المدنيين في شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان مشترك لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات، حاينز ليناريتش، حول الوضع في إدلب اليوم، الخميس 6 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف النزاع على وقف العمليات العسكرية في المنطقة.

كما دعا البيان الأطراف كافة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والتزاماته، بما في ذلك حماية المدنيين.

وأدى تكثيف العمليات العسكرية إلى القتل العشوائي لمئات المدنيين، ولا تزال الهجمات تشمل الأهداف المدنية في المناطق المكتظة بالسكان والمرافق الطبية وتجمعات النازحين داخليًا، وفقًا للبيان.

وأصبحت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي شائعة، واضطر أكثر من 500 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم خلال الشهرين الماضيين فقط، ويواجهون الآن ظروفًا شتوية قاسية مع عدم تمكنهم من تغطية الاحتياجات الأساسية، للمأوى أو الماء أو الطعام أو الخدمات الصحية.

وبلغت أعداد النازحين من مناطق ريفي إدلب وحلب بسبب الحملة العسكرية للنظام، منذ منتصف كانون الثاني الماضي، 348 ألفًا و889 نسمة، بحسب إحصائيات فريق “منسقو استجابة سوريا” أمس.

دعوة لفتح تحقيق دولي

من جانبه دعا فريق “منسقو الاستجابة” في بيان له اليوم، إلى فتح تحقيق دولي واسع وكامل حول الجرائم التي ارتُكبت من قبل قوات النظام السوري وروسيا وإيران.

وبرر البيان ذلك بتنفيذ النظام وحليفيه عمليات القتل خارج القضاء، للمدنيين المقيمين في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بالإضافة إلى العمل على سياسة التغيير الديموغرافي للسكان المدنيين في المنطقة، من خلال إجبار أكثر من 400 ألف مدني على النزوح خلال شهري كانون الثاني الماضي وشباط الحالي.

كما اتهم البيان النظام بالتهديد بتنفيذ عمليات عسكرية على مناطق آمنة نسبيًا، وتهديد أكثر من مليون و200 ألف نسمة، بالنزوح من مركز محافظة إدلب ومحيطها، فضلًا عن تدمير عشرات المنشآت والبنى التحتية، التي تجاوز عددها أكثر من 120 منشأة منذ مطلع 2020، مع العلم أن العديد منها مدرج ضمن الآلية المحايدة المقررة من قبل الأمم المتحدة الخاصة بمنع استهداف المنشآت والبنى التحتية والحيوية خلال العمليات العسكرية.

وأشار إلى استهداف النظام الطرق الرئيسة بشكل متواصل، التي تسمح بخروج النازحين من نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق آمنة نسبيًا، على الرغم من تحييدها سابقًا من قبل الأمم المتحدة.

–