أوضحت “الحكومة السورية المؤقتة” أن سبب إيقافها استيراد البضائع الصينية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، يعود إلى معلومات وصلتها بنية تجار سوريين استيراد شحنات من مادة “رب البندورة” صينية المنشأ، وصلت إلى تركيا ورفضتها الحكومة التركية للشك في سلامتها.
ونشرت “الحكومة المؤقتة”، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الخميس 6 من شباط، أن الإدارة العامة للجمارك حصلت على معلومات تفيد بوصول شحنات من مادة “دبس البندورة” الصينية المنشأ إلى أحد الموانئ التركية، ورفضتها السلطات التركية للشك في سلامتها.
وأضافت أنها حصلت على معلومات تؤكد نية بعض التجار السوريين شراء هذه المادة من التجار الأتراك، وإدخالها “ترانزيت” إلى الداخل السوري، أو إلى دول أخرى عن طريق سوريا.
وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية اتخذت إجراء استباقيًا كمحاولة لقطع الطريق أمام نفوذ هذه الشحنة وغيرها، وحظرت استيراد البضائع الصينية، اعتبارًا من يوم أمس، الأربعاء، حتى إشعار آخر.
وذكرت أن القرار مؤقت، ويستثنى منه البضائع الصينية التي شُحنت قبل 5 من شباط الحالي، حتى لا يتضرر التجار الذين شحنوا بضائعهم قبل صدور قرار المنع، شرط أن تخضع بضائعهم لفحص السلامة، مع التنويه إلى أن القرار لن يلغي إجازات الاستيراد الخاصة بهم.
وأشارت “الحكومة المؤقتة” إلى أن إجمالي واردات البضائع الصينية لم تتعدَّ نسبة 10% من إجمالي الواردات إلى مناطق المعارضة، موضحة أنها تشمل الأقمشة، والأدوية الزراعية، ودواليب السيارات، والأدوات كهربائية، وقطع تبديل السيارات.
وسُمح باستقدامها لكونها ذات أسعار مخفضة، تتناسب مع الحالة الاقتصادية والوضع المعيشي في الداخل.
وأعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” أمس، الأربعاء، إيقاف استيراد البضائع الصينية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وحرصًا على سلامة الأهالي في المناطق السورية “المحررة”.
وتستورد مناطق الشمال السوري السلع والبضائع من تركيا عبر المعابر الرسمية (باب الهوى، وباب السلامة، ومعبر جرابلس)، وتتضمن بشكل رئيس مواد غذائية ومواد بناء.
وتمر السلع المستوردة من دول أخرى إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة عبر المعابر مع تركيا.
وأشار وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، في تصريح سابق لعنب بلدي، إلى عدم وجود اتفاقية تجارية رسمية بين الحكومتين “المؤقتة” والتركية، مشيرًا إلى وجود لجان مشتركة تنسق الحركة والرسوم الجمركية.
بينما تشرف “الحكومة المؤقتة” والمديرية العامة للجمارك على كامل العمليات بالتنسيق مع الجانب التركي.
ويستمر عمل المعابر، رغم التطورات العسكرية والإنسانية في إدلب، إذ تشهد جبهات عدة في ريف حلب وإدلب تصعيدًا عسكريًا، وتواصل قوات النظام السوري تقدمها باتجاه سراقب والطريق الدولي “M5”.
–