مناطق حرة وبنك وصيانة مطارات.. استثمارات جديدة لإيران في سوريا
أسفر لقاء في غرفة تجارة دمشق مع وفد تجاري إيراني أمس، الثلاثاء 4 من شباط، عن مجموعة من الاتفاقات الجديدة بين حكومة النظام السوري وإيران، في مجالات متنوعة.
وخلال اللقاء، كشف نائب رئيس “غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة”، فهد درويش، عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق، وأعلن عن مركزين جديدين.
وقال درويش، إن المركز الإيراني التجاري في المنطقة الحرة بدمشق، أصبح جاهزًا لاستقبال البضائع الإيرانية، وتوزيعها في سوريا ودول الجوار، مرجحًا أن يبدأ عمله خلال ثلاثة أشهر.
وأعلن نائب “رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية” أيضًا عن إنشاء منطقتين حرتين مشتركتين بين سوريا وإيران في حسياء بريف حمص وفي اللاذقية، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
بنك سوريا وإيران
أشار درويش إلى تأخر إطلاق “البنك السوري الإيراني”، بسبب وجود عوائق متعلقة بفارق سعر الصرف بين العملتين السورية والإيرانية، و”تخوف بعض الشخصيات السورية المشتركة بتأسيس البنك من العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين”.
وأضاف أنه كان من المفترض إطلاق البنك مع بداية شهر آذار المقبل، منوهًا إلى أهمية هذا البنك لإيجاد بديل من التعامل بالقطع الأجنبي، في التعاملات التجارية بين سوريا وإيران.
وكان محافظ المصرف المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أعلن في كانون الثاني 2019، عن توقيع اتفاقية بين إيران و سوريا على إنشاء بنك مشترك بين البلدين يكون مقره بالعاصمة دمشق، وفق ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية.
“شركة مساهمة كبيرة”
تنوي “الغرفة السورية الإيرانية المشتركة”، إنشاء “شركة مشتركة مساهمة كبيرة”، بحسب درويش، بهدف إقامة استثمارات إيرانية سورية مشتركة، في كلا البلدين.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة دمشق محمد الحلاق، إلى جهوزية غرفة التجارة “للتشبيك” بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين، منوهًا إلى وجود شركات متخصصة في تعهدات البناء والطاقة الكهربائية والنفط والثروة المعدنية.
صيانة وإكساء
بدوره، قال رئيس الوفد الإيراني، أحمد وند، إن الحكومة الإيرانية درست احتياجات السوق السورية، وهي مستعدة للتعامل مع سوريا في المجال الاقتصادي.
وتحدث وند عن قدوم إحدى الشركات الإيرانية بغرض صيانة وتأهيل المطارات السورية، إضافة إلى شركة أخرى أبدت استعدادها لبناء للمدن السورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
وأشار إلى أن الشركة تكفل تجهيز الأبنية السكنية خلال 30 يومًا مع تقديم كفالات للأبنية تستمر حتى 100 عام مع شركة أخرى تتكفل بتحويل الإطارات إلى وقود للسيارات.
اتفاقيات سابقة
أبرمت سوريا وإيران اتفاقية تجارة حرة في شباط 2012، تضمن تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 4%، على السلع المتداولة بين البلدين، وإلغاء جميع القيود الكمية، وإجراءات الحظر على الواردات ذات الأثر المماثل.
وبدأ تنفيذ الاتفاقية في 12 من آذار 2012، من خلال اتفاق لعبور الشاحنات بين البلدين عبر العراق.
و في أيار 2015، وقّع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يقضي بالتصديق على اتفاقية خط تسهيل ائتماني قيمته مليار دولار من إيران.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن اتفاقية خط التسهيل الائتماني موقعة بين المصرف التجاري السوري و”بنك تنمية الصادرات” الإيراني الحكوميين.
ووقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، عماد خميس، مع النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، 11 اتفاقية بمجالات مختلفة، وذلك خلال زيارة جهانغيري في كانون الثاني 2019.
وشملت الاتفاقيات مجالات السكك الحديدية والإسكان والأشغال العامة و الجيوماتيك والاستثمار ومكافحة غسيل الأموال والتعاون الثقافي والتعليمي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون السينمائي بين المؤسسة العامة للسينما في سوريا والمنظمة السينمائية السمعية والبصرية في إيران، بحسب “سانا“.
وأُسست “الغرفة التحارية السورية الإيرانية المشتركة”، التي ترعى الاتفاقيات التجارية بين إيران وحكومة النظام، في كانون الثاني 2019.
وفي أيلول 2019، أبرمت الغرفة عقدًا مع شركة إيرانية لتصدير زيت الزيتون السوري إلى إيران، بكمية قد تصل إلى خمسة آلاف طن سنويًا.
وكشف نائب رئيس “الغرفة السورية الإيرانية المشتركة”، فهد درويش، لصحيفة “الوطن” عن مباحثات لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير صابون الغار السوري، إضافة إلى دراسة توقيع عقود لتصدير خيوط من مؤسسة النسيج التابعة لوزارة الصناعة إلى إيران، بكميات سنوية قد تصل إلى عشرة آلاف طن.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
English version of the article
-
تابعنا على :