161 معتقلًا في سوريا خلال الشهر الأول من 2020

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في تقريرها الصادر أمس، الاثنين 2 من شباط، إن ما لا يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي وُثقت في كانون الثاني الماضي، بينها 109 حالات تحولت إلى اختفاء قسري.

ووثق التقرير المؤلف من 13 صفحة، حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع الفاعلة في الشهر الماضي، وتوزعت حالات وحوادث الاعتقال تبعًا لمكان وقوع الحادثة.

ومن بين حالات الاعتقال التعسفي، طفلان وسيدة واحدة (أنثى بالغة).

ووفقًا للتقرير فإن 69 حالة بينها سيدة واحدة، اعتُقلت على يد قوات النظام السوري، وثلاث حالات على يد “هيئة تحرير الشام”.

واعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 37 حالة، و52 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بينهم طفلتان.

واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال في كانون الثاني الماضي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تليها ريف دمشق ثم الحسكة.

وأوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال تمت دون مذكرة قضائية، لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة.

وغالبًا ما تكون قوات أمن النظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية، ودون توجيه تُهم للمعتقلين، ما اعتبره التقرير مخالفة لنصوص الدستور السوري.

ونوهت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن “هيئة تحرير الشام” تسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها.

وبما أن لـ”الهيئة” كيانًا سياسيًا وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد، فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بحسب التقرير.

وحثَّ التقرير كلًا من “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” (COI) و”الآلية الدولية المحايدة المستقلة” (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه، وما سبقه من تقارير.

وطالبت “الشبكة” بضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة لمراقبة حالات الاختفاء والاعتقال القسري، والكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87% منهم لدى النظام السوري.

وتصدر “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قائمة بأبرز الانتهاكات اليومية، وثمانية تقارير إحصائية شهرية، بحسب توضيح “الشبكة” عبر موقعها الإلكتروني.

كما تُصدر تقريرًا سنويًا شاملًا لجميع الانتهاكات الحاصلة في سوريا.

–