جولة جديدة في جنيف.. مناقشة ملف المعتقلين أم صرف الأنظار عن إدلب

عنب بلدي – تيم الحاج

تستعد اللجنة المعنية بمناقشة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا للالتئام، في خطوة رأى فيها المتحدث باسم وفد المعارضة إلى محادثات “أستانة”، أيمن العاسمي، أنها تأتي للتغطية على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في إدلب.

أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، خلال جلسة لمجلس الأمن، في 28 من كانون الثاني الماضي، أن الفريق الروسي- التركي- الإيراني المعني بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين، وتسليم الجثث، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين، ستجتمع في شباط الحالي في جنيف.

واعتبرت المسؤولة الأممية أن إحراز تقدم بخصوص ملف المعتقلين والمخطوفين “ليس بالأمر السهل”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهميته بالنسبة لكثير من السوريين.

وقالت مطر إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد أهمية هذا الملف في مشاوراته الأخيرة مع مسؤولين في حكومة النظام السوري بدمشق.

إبعاد الأنظار عن إدلب

وحول الاجتماع الذي أعلنته خولة مطر، قال المتحدث باسم وفد المعارضة إلى محادثات “أستانة”، أيمن العاسمي، لعنب بلدي، إن الأمم المتحدة هي جزء من مناقشة مصير المعتقلين، مؤكدًا أن وفد المعارضة لم يتلقَّ دعوة لحضوره، ولا توجد لديه تفاصيل حول طبيعة هذا الاجتماع.

ويرى العاسمي في توقيت إعلان عقد اجتماع يناقش ملف المعتقلين في جنيف خطوة لإبعاد أنظار السوريين عن إدلب، التي تشهد مجازر ينفذها النظام السوري وروسيا بحق المدنيين.

وتابع، “هذه محاولة لدفع الناس لنسيان ما يرتكبه النظام من مجازر بحق المدنيين”، متهمًا المجتمع الدولي بالمشاركة في تلك المجازر عبر صمته.

وأضاف أن أمريكا شريكة في ذلك الصمت، واصفًا إياها بـ“شركة إحصاء” لعدد الغارات والقتلى الذين يسقطون على يد النظام وروسيا في إدلب.

لا تقدم بملف المعتقلين

في هذا الإطار، أكد العاسمي أن ملف المعتقلين لم يشهد أي تقدم منذ أكثر من عام على طرحه، مشيرًا إلى أن النظام يلعب على استهلاك الوقت، متجاهلًا توصيات الأمم المتحدة.

وكان ملف المعتقلين طرح في اللقاء الخامس من محادثات “أستانة”، في 4 من تموز 2017، ومن ثم نوقش الملف بشكل موسع في الاجتماع الثامن من “أستانة”، في 21 من كانون الأول 2017، بعد أن تم تأجيله في اجتماع “أستانة” السابع في 30 من تشرين الأول2017.

ووصف العاسمي عملية إخراج معتقلين من قبل النظام بـ“ذر الرماد في العيون”، موضحًا أن النظام يطلق سراح 20 شخصًا فقط بين الحين والآخر.

وأكد أن النظام يحاول تحويل ملف المعتقلين إلى عملية “تبادل للأسرى”، مشيرًا إلى أن المعارضة ترفض تسمية الملف بـ”عملية تبادل”، وتعتمد تسمية العملية بـ“إطلاق متزامن”.

وأردف قائلًا، “النظام يعتقل مدنيين بينما تحتجز فصائل المعارضة عسكريين أسروا خلال العمليات العسكرية”.

وكان مسؤول أمني اجتمع بأهالي درعا بعيد السيطرة عليها وأخبرهم أن النظام يمكن أن يناقش خروج معتقلين أوقفوا بعد عام 2016، أما الذين اعتقلوا قبل ذلك فيجب نسيانهم، وفق العاسمي.

أحدث عملية تبادل

وأجرت فصائل المعارضة السورية وقوات النظام عملية تبادل معتقلين في ريف حلب الشرقي، قبيل انطلاق الجولة الـ13 من محادثات “أستانة”.

وقال مراسل عنب بلدي في ريف حلب، في 31 من تموز 2019، إن عملية تبادل جرت في معبر أبو الزندين غرب مدينة الباب.

وأوضح المراسل أن العملية تمت بإطلاق سراح 15 معتقلًا من معتقلات النظام السوري، مقابل 14 معتقلًا من سجون “الجيش الوطني” السوري.

وتعتبر هذه العملية الرابعة من نوعها بين المعارضة والنظام ضمن اتفاق “أستانة” منذ عام 2018.

إحصائيات

في تقرير صادر عنها بداية كانون الثاني الماضي، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إنها وثقت اختفاء 95 ألف شخص في سوريا، مؤكدة ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات “أستانة” لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري.

وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن أربعة آلاف و671 حالة اعتقال تعسفي وُثقت في عام 2019، بينها 224 طفلًا و205 سيدات.

وذكر التقرير أن ألفين و797 حالة اعتقال تمت على يد قوات النظام السوري، و64 حالة من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، و303 أشخاص على يد “هيئة تحرير الشام”.

كما سجل 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة، وألفًا و102 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، والقاضية بوضع حد للاختفاء القسري.