“التجارة الداخلية” في سوريا تدرس إصدار “صك تسعيري” للسيارات

قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، جمال شعيب، إن الوزارة بصدد إصدار “صك تسعيري” للسيارات المصنعة، “وسيكون ملزمًا للجميع”.

وأضاف شعيب خلال ندوة “غرفة تجارة دمشق” أمس، الأربعاء 29 من كانون الثاني، أن غرف تجارة وصناعة دمشق والحرفيين بصدد الاجتماع “قريبًا” لوضع آلية لتسعير قطع غيار السيارات، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “البعث” الحكومية.

ولفت شعيب في حديثه إلى إقدام “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” خلال كانون الثاني الحالي على إغلاق 15 مكتب سيارات في دمشق، بحجة امتناع المكاتب عن الإعلان عن أسعار مركباتها، حسب تعبيره.

وعملت الوزارة على تنظيم تسعة ضبوط إغلاق بحق مكاتب كل من بشير المنقل، والحلبوني، ومحمد محبوب الحارة، وحاتم محبوب الحارة، والجيرودي، ومحمد المبيض، وخليل مفعلاني، وأسامة العقاري.

كما أغلقت الوزارة ثلاثة مكاتب أخرى، في 26 من كانون الثاني الحالي، بحجة عدم الإعلان عن سعر كل سيارة معروضة “بشكل واضح ومقروء”.

وبررت الوزراة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الإغلاقات بحق مكاتب بيع وتأجير السيارات جاءت عملًا بتطبيق المرسومين الصادرين عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بمنع التعامل بغير الليرة السورية.

وبحسب الوكالة فإن تثمين السيارات المعروضة للبيع جارٍ وفق سعر الدولار في السوق المحلي.

وسجلت السيارات أسعارًا مرتفعة عما كانت عليه قبل عام 2011، إثر إصدار حكومة النظام السوري قرارًا بمنع استيراد السيارات وفقًا لما أسمته بـ”سياسة ترشيد الاستيراد”، والتخلي عن استيراد الكماليات جراء الانخفاض الحاد في الإيرادات.

وتزامنت هذه الإجراءات مع فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام، واقتصار دعم المصرف المركزي على السلع الأساسية التي تقلصت واقتصرت على دعم عشر مواد غذائية فقط.

ويجري تثمين السيارات ذات الصناعة الأجنبية وفقًا لسعر الدولار في السوق المحلي، إثر تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وفقدانها لنحو 44.56% من قيمتها خلال العام الماضي.

وبحسب مواقع محلية معنية ببيع وتأجير السيارات في سوريا، تتدرج أسعار السيارات من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى 15 مليون ليرة تبعًا لنوع السيارة.

وكانت حكومة النظام السوري اعتمدت مطلع كانون الأول 2019 طرح “صك تسعيري” نصف أسبوعي للمواد والسلع الأساسية المدعومة من “مصرف سوريا المركزي” في محاولة لضبط ارتفاع أسعارها في السوق المحلي.

–