اجتماع في جنيف لبحث ملف المعتقلين في سوريا

تحدثت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، أن مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين في سوريا، ستجتمع في شباط المقبل في جنيف.

وخلال جلسة لمجلس الأمن أمس، الأربعاء 29 من كانون الثاني، قالت مطر إن الفريق المعني بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين، وتسليم الجثث، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين، الذي يضم إيران وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، سيجتمع للمرة الأولى في جنيف، في وقت لاحق من شباط المقبل.

واعتبرت المسؤولة الأممية أن إحراز تقدم بخصوص ملف المعتقلين والمخطوفين “ليس بالأمر السهل”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهميته بالنسبة لكثير من السوريين.

وذكرت أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد أهمية هذا الملف في مشاوراته التي تمت أمس، مع مسؤولين في حكومة النظام السوري بدمشق.

وكان بيدرسون بحث، أمس، مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، وليد المعلم، إجراءات إعادة تفعيل عمل “اللجنة الدستورية”، التي تواجه عراقيل، تتبادل المعارضة والنظام الاتهامات في وضعها.

وبحث المعلم وبيدرسون، الجوانب المتعلقة بإنجاح العملية السياسية في سوريا، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وسبق وصول بيدرسون إلى دمشق، زيارة أجراها المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق، في 27 من كانون الثاني الحالي، التقى فيها برئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفق بيان نشرته “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر حسابها في “فيس بوك”.

وبحسب البيان، فإن الجانبين أكدا دعمهما لـ”اللجنة الدستورية”، كما ناقشا الأوضاع في حلب و إدلب.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير صادر عنها بداية كانون الثاني الحالي، إنَّ ما لا يقل عن أربعة آلاف و671 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في عام 2019، بينها 224 طفلًا و200 وخمس سيدات.

وذكر التقرير أن ألفين و797 حالة اعتقال تمت على يد قوات النظام السوري، و64 حالة تمت من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، و303 أشخاص على يد “هيئة تحرير الشام”.

كما سجل 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة، وألفًا و102 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، والقاضية بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّدت على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات “أستانة” لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، بحسب تقرير “الشبكة”.

واجتمعت الأطراف الضامنة لمحادثات “أستانة”، روسيا وتركيا وإيران، برعاية الأمم المتحدة لأول مرة في العاصمة الكازاخية بداية عام 2017، وتمت تلك المفاوضات على عدة جولات، نوقش خلالها العملية السياسية، ووقف القتال، وتشكيل آلية لتبادل المعتقلين بين قوات النظام وفصائل المعارضة.

وجرت مفاوضات أخرى مماثلة في أستانة في عامي 2018 و2019.

وفيما يخص ملف المعتقلين، لم يتمخض عن تلك المفاوضات سوى عمليات تبادل لأعداد محدودة من الأسرى تمت بين طرفي النظام والمعارضة، كان أحدثها في معبر أبو الزندين غرب مدينة الباب، شرقي حلب، بين “الجيش الوطني” السوري وقوات النظام، في 31 من تموز 2019.

وذكر مراسل عنب بلدي حينها أن العملية تمت بإطلاق سراح 15 معتقلًا من سجون النظام السوري، مقابل 14 معتقلًا من سجون “الجيش الوطني” التابع للمعارضة.

–