استهل المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، كلمته في مجلس الأمن بخبر اعتبره “سارًا”، وهو سيطرة قوات النظام السوري على مدينة معرة النعمان، معطيًا المدينة أهمية كبيرة بخطط النظام للسيطرة على الطرق الدولية بين دمشق وحلب (M5) واللاذقية وحلب (M4).
وربط الجعفري بين فتح الطريقين الدوليين وإعادة تشغيل مطار حلب الدولي، الذي سيلغي الحاجة إلى العمليات الإنسانية عبر الحدود، انطلاقًا مما وصفها بغرفة العمليات الاستخباراتية في مدينة غازي عنتاب التركية.
ووفقًا للكلمة التي ألقاها الجعفري في جلسة مجلس الأمن أمس، الأربعاء 29 من كانون الثاني، حول “تنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن الإنساني في سوريا” بالمقر الدائم لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، فإن إعادة فتح المطار تعني إلغاء الحاجة إلى العمليات الإنسانية عبر الحدود.
واعتبر أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية لـ”تطهير” المنطقة يتناقض بشكل مباشر مع رغبة البعض في إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بحسب ما نشره مجلس الأمن.
والسبب برأي الجعفري، أن البعض لا يريدون إعادة فتح مطار حلب، لأنهم يريدون الاستمرار في التدخل بالشؤون السورية الداخلية عبر الحدود.
وخرج مطار حلب عن الخدمة، في كانون الثاني 2013، بعد معارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام في الأحياء الشرقية لحلب، لكن المعارضة لم تستطع السيطرة عليه وبقي تحت سيطرة النظام.
وبعد عدة محاولات استمرت لسنوات، استطاعت قوات النظام مدعومة من الطيران الروسي السيطرة على 80% من الأراضي المحيطة بالمطار نهاية عام 2016.
لكن رغم الوعود الحكومية المتكررة بإعادة افتتاح المطار، لم يعد إلى العمل حتى اليوم.
ويعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب، ثاني أكبر المطارات في سوريا بعد مطار دمشق، ويقع على بعد عشرة كيلومترات من وسط مدينة حلب، وتتجاوز مساحة أرض المطار ثلاثة كيلومترات مربعة.
ويحاول النظام السوري السيطرة على سراقب الواقعة على طريق دمشق- حلب، وعلى أريحا الواقعة على طريق اللاذقية- حلب، بعد السيطرة على معرة النعمان، ليتمكن من افتتاح الطريقين الدوليين.
خريطة السيطرة الميدانية في شمال غربي سوريا – 30 من كانون الثاني 2020 (Livemap)
الوضع الإنساني يدق “ناقوس الخطر”
من جهته، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك، أمس، إن “القتال في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب، كان أشد من أي شيء رأيناه في العام الماضي”.
ووصف الوضع الإنساني بـ”المتدهور”، موضحًا تأثيره على النساء والأطفال في شمال غربي سوريا، معتبرًا إياه الشاغل الرئيس بالنسبة له.
وأشار لوكوك إلى أن التقارير الأكثر إثارة للقلق التي وردت من جنوبي إدلب تدق ناقوس الخطر، بعد مئات الغارات الجوية التي شنتها “الحكومة السورية” وحلفاؤها، وعرض أبرز ما وثقه من حصيلة للضحايا جراء الحملة التي استهدفت المدنيين في محافظتي إدلب وحلب منذ أواخر نيسان عام 2019 إلى 23 من كانون الثاني الحالي:
– قُتل ما لا يقل عن 20 مدنيًا في محافظة إدلب جراء غارات جوية، في 11 من كانون الثاني الحالي.
– قُتل ثمانية مدنيين في كفرتعال غربي حلب، بعد غارة جوية استهدفت محيط منزلهم، في 21 من كانون الثاني الحالي.
– وثقت مفوضية حقوق الإنسان حوادث قُتل فيها ما لا يقل عن 81 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة للغارات الجوية، خلال أسبوع من 15 إلى 23 من كانون الثاني الحالي.
– مجموع هؤلاء الضحايا يضاف إلى أكثر من 1500 ضحية في صفوف المدنيين تحققت منها المفوضية منذ بدء التصعيد في أواخر نيسان عام 2019.
– يوجد مليون و800 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
– منذ بدء العمليات العسكرية في تشرين الأول 2019، يوجد 70 ألف مشرد، إضافة إلى 90 ألف شخصن في مخيمات النازحين، وأكثر من 66 ألف شخص في مخيم الهول.
ما قضية المساعدات عبر الحدود
وفي 10 من كانون الثاني الحالي، تمكن مجلس الأمن الدولي من تمديد تفويض عملية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر فقط، لكن مع تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص، وهو ما طالبت به روسيا.
ورغم خطورة الموقف الحالي بالنسبة لمستقبل قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، فإن هذا الجدل ليس جديدًا، إذ يخضع القرار، الذي أقر عام 2014، مع انتهاء تفويضه كل عام للرهانات السياسية، مهددًا بـ”آثار كارثية”، حسب وصف مدير منظمة “شام الإنسانية”، مهند عثمان.
إذ لا تقتصر المساعدات الإنسانية على الصناديق والسلال الإغاثية، حسبما قال عثمان لعنب بلدي، مشيرًا إلى أهميتها في دعم “مشاريع متكاملة”، مثل تشغيل المشافي وتقديم الأدوية وتشغيل الأفران ومحطات المياه وصيانة المدارس، ما يجعل غيابها “ذا أثر سلبي مباشر على حياة الناس”.
وتنبأت منظمة الصحة العالمية بتخفيض الخدمات واللوازم الطبية، بسبب إغلاق معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ووفقًا لما ينص عليه القرار 2504 ستطلع المنظمة مجلس الأمن، نهاية شباط المقبل، على جدوى استخدام طرائق بديلة لذلك المعبر من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في سوريا.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد، في 9 من كانون الثاني الحالي، أن “لا بديل” عن الحدود لوصول المساعدات إلى المحتاجين في الشمال الغربي والشرقي لسوريا.
الناس محاصرون بالقصف
وحذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن “النساء والرجال والأطفال الذين يقومون ببساطة بأنشطة يومية في المنازل وأماكن العمل والأسواق والمدارس يتعرضون للقتل والتشويه في أعمال عنف لا معنى لها”.
وأشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك، إلى المحادثات التي أجراها مع السوريين، خلال زيارته إلى سوريا الأسبوع الماضي، قائلًا إن الناس أخبروه بأنهم يشعرون بشكل متزايد “بالحصار”، لأن القصف يتبعهم من مكان لآخر، وبأنهم مصابون بالصدمة ويشعرون بأن العالم أهملهم تمامًا، وهم لا يفهمون سبب عجز هذا المجلس عن إيقاف مذبحة سكان مدنيين محاصرين في منطقة الحرب.
وبحسب لوكوك، فإن رسالتهم إلى مجلس الأمن هي نفسها التي نقلها في 30 من تموز 2019، “نحن خائفون، ساعدونا من فضلكم، ضعوا حدًا لهذه المأساة، داعيًا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب وما حولها.
الجعفري: إرهاب اقتصادي يساوي الإرهاب المسلح
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وازى بين الإرهاب المسلح والإرهاب الاقتصادي، بحسب تعبيره، قائلًا إن بعض موظفي الأمانة ومندوبي الدول أوردوا أرقامًا مفبركة وزعوها كيفما شاؤوا.
وتابع مفسرًا أن البعض قال إن هناك أربعة ملايين شخص في إدلب، بينما العدد الدقيق هو 800 ألف مدني، بالإضافة إلى 90 ألف “إرهابي” مع عائلاتهم، ليصبح عددهم 300 ألف شخص، مؤكدًا “يوجد في إدلب مليون ومئة ألف شخص بين مدني وإرهابي، ومعظمهم إرهابيون أجانب”.
واعتبر الجعفري أن الإرهاب الاقتصادي وسياسات العقاب الجماعي، هي مكملة للإرهاب المسلح، وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ومبدأ المساواة بين الدول وأهداف التنمية المستدامة التي تتغنى بها الوفود الغربية، متأسفًا لعدم حديث المندوبين ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية على مدى تسع سنوات.
سجال بين الصين والولايات المتحدة بشأن المساعدات
وشهد مجلس الأمن الدولي، أمس، تلاسنًا بين مندوبي الصين والولايات المتحدة، بشأن المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية شمال غربي سوريا، وأرجاء سوريا كافة.
واتهمت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه، الصين وروسيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، قائلة إن “روسيا والصين تعيقان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، لأكثر من ثماني سنوات”.
وأضافت أن روسيا صعدت حملتها لتقييد وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، بعد أن تبعتها الصين بشكل أعمى.
وبشأن إغلاق معبر اليعربية وضحت شاليه أن ذلك أدى إلى منع وصول بين 40% و50% من المعدات والإمدادات الطبية التي تقدمها الأمم المتحدة للمدنيين في سوريا، كما قطعت الإمدادات الطبية الحيوية بين ليلة وضحاها لمخيم الهول الواقع شمال شرقي محافظة الحسكة، بنسبة تترواح بين 60% و70%.
من جهته، وفي مداخلته أمام أعضاء المجلس، رفض المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، اتهامات شاليه لبلاده باتباعها روسيا بشكل أعمى، مخاطبًا “لا يمكن للولايات المتحدة كيل الاتهامات لنا، فنحن ليس لدينا جندي واحد في سوريا، ولم نحتل آبار النفط، ولم نضرب ذلك البلد”.
واعتبر توجيه الاتهامات من قبلها ضربًا من النفاق، قائلًا “إذا كنتم تتوقعون منا التصديق على سياساتكم فقط، فنقول لكم إن زمن الاستعمار قد ولى وانتهى”.
–