تستمر فعاليات حملة “نحن أهلها” التي أطلقها ناشطون ومنظمات مدنية فاعلة في مدينتي الرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا، في تشرين الأول الماضي، وتشمل جلسات حوارية حول الدستور والعمل المدني وتمكين المرأة.
وتضمنت الفعاليات التي بدأت منتصف كانون الأول 2019، جلسات حوارية موسعة عقدتها جمعيات محلية ومنظمات مدنية في الرقة ودير الزور والحسكة، حول الدستور والحكم الرشيد ونظام الدولة، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، ودور الجيش، وعلاقة الدين بالدولة.
ويسعى القائمون على الحملة إلى إسماع صوت المجتمع في العملية السياسية وصياغة الدستور، إذ طالب المشاركون بإشراك ممثلين من مدن وبلدات شمال شرقي سوريا في العملية السياسية، وناقشوا مسارات “جنيف” و”أستانة” و”سوتشي” وصولًا إلى تعثر اجتماعات “اللجنة الدستورية” نهاية العام الماضي.
وجاء في بيان أصدرته الفعاليات المدنية في كانون الثاني الحالي أن هدف الحملة يتجسد في “إعادة الفضاء العام المسلوب للمجتمع، واستعادة الوجه الحقيقي لمدينتي الرقة ودير الزور بعد أن صادرته الأطراف العسكرية المتعددة التي تتالت على حكمهما”، خاصة “بعد خضوعهما لسيطرة تنظيم (الدولة الإسلامية) لما يقارب خمس سنوات، وهو ما جعلهما تتحولان إلى مسرح للعمليات العسكرية والحربية سواء التي قادها التنظيم المتطرف أو تلك التي استهدفته“.
نقاشات حول “الدستور” و”الانتقال السياسي”
مدير منظمة “حماية البيئة والتنمية المستدامة” العاملة في مدينة دير الزور، عصام العجيل، تحدث لعنب بلدي عن مجموعة من الندوات والحلقات الحوارية حول الدستور عقدتها المنظمة تحت عنوان “آمال سورية بصفحة انتقال سياسي حقيقي“.
ولفت العجيل إلى مشاركة عدد من الوجهاء الاجتماعيين، والناشطين والمهتمين في الشأن العام في هذه الندوات، وناقشوا خلالها قضايا الدستور، وخرجوا بتوصيات واقتراحات من أهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن الرسالة التي يرغبون بإيصالها عبر هذه الأنشطة تتمثل بـ“رفع صوت المجتمع المدني إلى الأعضاء الموجودين في اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور“.
ومن بين المنظمات المشاركة أيضًا في فعاليات الحملة، جمعية “برجاف للتنمية الديمقراطية وبناء القدرات“، الناشطة في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي عقدت بهذا الإطار ثلاث جلسات في عين العرب (كوباني)، وديريك، وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأوضح مدير الجمعية، فاروق حجي مصطفى، لعنب بلدي أنه تم خلال الجلسات النقاش حول “شكل النظام الأفضل للحكم، وقضايا فصل السلطات، وحقوق الأقليات، والدستور الجديد بعد إجراء عملية الاستفتاء وكسب الشرعية“، لافتًا إلى أن الهدف منها هو “بلورة الثقافة الدستورية والإحاطة بالعملية السياسية بشكل كامل، وصقل مهارات الفاعلين في الشأن العام، وامتلاكهم للمعلومات بصورة موسعة“.
ضمان حقوق المرأة في الدستور الجديد
من جانبها تحدثت المدربة في جمعية “بيت المواطنة” الناشطة بمدينة الرقة، يمام عبد الغني، لعنب بلدي، عن مشروع “صوت المجتمع المدني في الدستور” التي أطلقته ضمن الحملة.
وأشارت إلى أن النساء المشاركات أكدن على ضرورة أن “يضمن الدستور عملية التحول الديمقراطي، وتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وإقرار قوانين انتخابية عادلة تضمن تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا”.
وأضافت أن النقاش دار عبر جلسات حوارية وورشات عمل مفتوحة منذ بداية كانون الثاني الحالي، حول إمكانية إقرار النظام المركزي أو اللامركزية، ومدى اعتبار لغات أخرى إلى جانب العربية رسمية في البلاد.
وبيّنت عبد الغني أن أغلب المشاركات والمشاركين ركزوا على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية، مطالبين بإيجاد آليات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بجميع أنواعها، ومجرمي الحرب من الجهات كافة خلال فترة الانتقال الديمقراطي.
“نحن أهلها” حملة ثقافية اجتماعية إعلامية، متعددة النشاطات والفعاليات، تديرها مجموعة من الناشطين وأكثر من 20 جمعية ومنظمة مجتمع مدني.
وشملت الحملة منذ انطلاقتها عروض أفلام وورشات تدريب صحفية، وورشات عمل لمنظمات المجتمع المدني، ونشاطات متعلقة بحقوق الإنسان والمرأة، كما نظمت نشاطات خدمية تمثلت بإزالة الأنقاض وترميم المنازل والمستشفيات والمدارس، وتأمين الكهرباء والمياه ودعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى تقديم خدمات إنسانية لأكثر من ستة آلاف عائلة نازحة في دير الزور والرقة.
وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” خرج من مدينتي الرقة ودير الزور أواخر عام 2017، بعد عمليات مكثفة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من التحالف الدولي، ما خلف دمارًا واسعًا وغيابًا لكثير من الخدمات الأساسية.
وتسيطر “قسد” حاليًا على مدينة الرقة وجزء من مدينة دير الزور، بينما تسيطر قوات النظام السوري على الجزء الآخر من المدينة.
–