رغم سريان اتفاق “خفض التصعيد”.. إدلب تُقضم والنقاط التركية تُحاصر

تمضي قوات النظام السوري في قضم مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب، في ظل تأكيد روسي- تركي على استمرار العمل في اتفاق “خفض التصعيد” الذي يشمل كل محافظة إدلب.

ويعني اتفاق “خفض التصعيد” وفق ما قرّره الضامنون له، ووقعوا عليه في 15 من أيلول 2017، بالعاصمة الكازاخية، ضمن الجولة السادسة من محادثات “أستانة”، ألا تدور معارك بين النظام وفصائل المعارضة، ولا يعمل السلاح الثقيل ضمن نطاق حدود الاتفاق جغرافيًا.

كازاخستان: الإعلان عن موعد “أستانة 7” بات قريبًا

مراحل القضم

لم يمضِ وقت طويل على توقيع اتفاق “خفض لتصعيد” المتعلق بإدلب، حتى بدأت روسيا وقوات النظام بالترويج لضرورة استعادة محافظة إدلب من أيدي من تصفهم روسيا بـ”الإرهابيين“، محملة تركيا مسؤولية القيام بذلك، عبر فرز الفصائل عن “هيئة تحرير الشام”.

وترجم النظام وروسيا وعيدهما بشكل فعلي بالسيطرة على مناطق واسعة من حماة وإدلب، كما جرى في كانون الثاني 2018، حين سيطرت قوات النظام بشكل كامل على مطار أبو الظهور ومناطق أخرى في ريف إدلب الشرقي.

لم يكتفِ النظام بما قضمه في ريف إدلب الشرقي، وأتبعه بالسيطرة على مدينة خان شيخون “الاستراتيجية” إلى جانب السيطرة على بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك بريف حماة الشمالي، في آب 2019، في إطار حملة عسكرية كبيرة بدم روسي.

واليوم، الأربعاء 29 من كانون الثاني، أعلنت قوات النظام السوري، سيطرتها الكاملة على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

اتفاق هش

تزامنت السيطرة على مدن وقرى وبلدات في إدلب، مع سريان اتفاق “خفض التصعيد” المتعلق بالمحافظة، ما يعني عدم الجدية في تطبيقه، وأنه ولد هشًا.

وخلال سريان الاتفاق جرت عدة لقاءات جمعت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولي البلدين، وجميعها أكدت على ضرورة وقف التصعيد في إدلب.

حتى إن السيطرة الأخيرة على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أتت في ظل تجديد وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، الذي بدأ في 31 من آب 2019، بمبادرة روسية وأعلن النظام موافقته عليه.

وتجدد ذات الاتفاق، في كانون الثاني الحالي، وجاء على شكل “تهدئة”، اتفقت عليها روسيا وتركيا، ونصت على وقف إطلاق النار والهجمات البرية والجوية في منطقة “خفض التصعيد” بمحافظة إدلب، وتم تحديد فجر الأحد، 12 من كانون الثاني الحالي، موعدًا لبدء العمل بالاتفاق، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

نقاط تركية محاصرة

لم تشمل معارك النظام السيطرة على مناطق كانت خاضعة للمعارضة فحسب، بل وصل الأمر إلى محاصرة نقاط تركية في تلك المناطق، ما أعطى مؤشرًا حينها على أن تركيا قد تلغي اتفاق “خفض التصعيد” وتقلب الطاولة على النظام وتمنعه من محاصرة جنودها، إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث.

وعقب تقدم قوات النظام في المنطقة نهاية عام 2019، حوصرت نقطتان تركيتان، الأولى في مدينة مورك بريف حماة والثانية نقطة الصرمان بريف إدلب، كما تجري معارك حاليًا بالقرب من نقطة المراقبة في معرحطاط بالقرب من مدينة معرة النعمان.

وفي 23 من كانون الثاني الحالي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستقوم بما يلزم في حال تعرضت نقاط المراقبة التركية في سوريا لأي اعتداء، وفق وكالة “الأناضول” التركية.

وفي 27 من كانون الأول 2019، قالت مصادر عسكرية تركية، عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدا شبنم أكطوب، “إذا حصل هجوم على هذه النقاط، فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى القتال”.

وسبق أن أوضح النظام السوري موقفه من نقاط المراقبة التركية التي يحاصرها، في ريفي إدلب وحماة.

وأكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، في 24 من كانون الأول 2019، أن قوات النظام لن تتعرض لنقاط المراقبة التركية، وخاصة التي باتت محاصرة كنقطتي مورك والصرمان.

وكشف أن قوات النظام تتحاشى التعرض للنقاط التركية، وأنها ستفسح المجال لهذه النقاط المحاصرة للخروج إن أرادت ذلك.

وتعرضت النقاط التركية سابقًا إلى استهداف مباشر من قبل قوات النظام، ردت عليه تركيا مباشرة، وسط تحذيرات من قبل المسؤولين الأتراك.

وتتمحور مهمة النقاط التركية حول مراقبة الخروقات التي يتسبب بها النظام، الذي سيطر خلال عامين، وضمن سريان اتفاق “خفض التصعيد”، على مناطق استراتيجية في إدلب وحماة، ما يدفع للتشكيك بالفائدة من وجود هذه النقاط.

–