ما هو “مثلث برمودا” المتسبب بالأزمة المالية في لبنان.. خبير اقتصادي يوضح

اعتبر رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، وهو خبير اقتصادي ومؤسس ورئيس المجموعة الدولية التي تحمل اسمه، أن ما يشهده لبنان الآن عبارة عن أزمة مالية وليست اقتصادية، مشيرًا إلى أن الأزمة يمكن أن تستمر ويمكن بقرار سريع أن تتوقف، مؤكدًا أن البنوك في لبنان ليست معرضة للإفلاس.

الخبير الاقتصادي، تحدث لقناة “روسيا اليوم” اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، عن وجود ثلاثة أطراف رئيسة في الأزمة وهي الحكومة، والبنوك العاملة في لبنان، والبنك المركزي اللبناني، والتي يطبق عليها مفهوم “مثلث برمودا”،

واستبعد أبو غزالة إفلاس البنوك اللبنانية، متسائلًا “كم بنكًا أفلس في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن؟ وكلها دول خضعت لظروف أصعب من لبنان”، وفق قوله.

ومنذ بداية المظاهرات، في 17 من تشرين الأول 2019، تظاهر اللبنانيون أمام المصارف وأجبروا بعضها على الإغلاق، كما أعلنت المصارف إضرابها عن العمل لتعود في 1 من تشرين الثاني 2019.

حلول

أشار أبو غزالة إلى أن البنوك في لبنان تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، مشددًا على أنه لم يسمع عن بنك أفلس منذ 40 عامًا.

وبيّن أبو غزالة الخيارات المتوفرة أمام المودعين في البنوك اللبنانية، بعد أن تم فرض قيود على سحب أموال الودائع من البنوك.

وقال إن الانتظار هو الخيار الرئيس لمن تعذر عليه سحب أمواله بالدولار، أما من لا يستطيع الانتظار فأمامه خياران، الأول سحب الأموال المودعة بالليرة اللبنانية بما يعادل قيمة الوديعة بالدولار، والثاني الاحتفاظ بالمبلغ المودع بالدولار والاقتراض بالليرة اللبنانية بما يعادل المبلغ المودع.

وأشار إلى وجود قوانين لضمان الودائع، لا سيما الودائع الصغيرة، حيث تقوم الحكومة بضمانها.

ولفت إلى أن المشكلة الرئيسة ستواجه المودعين الكبار، سواء كانوا من سوريا أو لبنان، مشيرًا إلى وجود دول ستستفيد من الأزمة اللبنانية.

وتشهد مناطق لبنانية عدة مظاهرات شعبية منذ منتصف تشرين الأول 2019، احتجاجًا على زيادة الضرائب المفروضة على الخدمات، وتراجع مستوى المعيشة، وشح المحروقات، وتبلور أزمة الدولار نتيجة سحب العملاء السوريين إيداعاتهم من المصارف اللبنانية.

وتعرضت مصارف في لبنان، مطلع عام 2020، لاعتداءات مختلفة على خلفية قرار جمعية المصارف اللبنانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، تحديد مبلغ ألف دولار كحد أقصى للسحب الأسبوعي من الحسابات الجارية، وأي مبلغ يزيد عليه يمكن سحبه بالليرة اللبنانية من قبل مودعي المصارف.

وأدت القرارات التي اتخذتها جمعية المصارف إلى غضب من قبل اللبنانيين، الذين عبروا عن ذلك بطرق مختلفة، ازدادت خلال الفترة الأخيرة.

–