في ظل منع التعامل بغير الليرة.. هل ستتحقق مطالب الصناعيين السوريين؟

أثار المرسومان الجديدان اللذان أصدرهما رئيس النظام السوري بشار الأسد، القاضيان بتشديد العقوبات ضد المتعاملين بغير الليرة السورية، موجة قلق بين الصناعيين السوريين، إذ باتوا في مواجهة احتمالية توقف معاملهم بسبب عدم تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم.

وتم خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس واتحاد غرف الصناعة، يوم الخميس 23 كانون الثاني، إعداد دراسة لوضع آلية جديدة أو بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية أنها ستطرح تلك البدائل خلال أسبوع، وقررت إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهل إيصال مشاكل الصناعيين إلى المؤسسات الحكومية وتم التأكيد على أن الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل “غرفة عمليات” من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة، وتم الاتفاق أيضًا على وضع سياسة ضريبية تساهم في دعم الإنتاج المحلي بكافة مفاصله.

وعلى خلفية اللقاء قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس شهابي، طرحنا جميع الهواجس والمشاكل المتعلقة بالصناعيين السوريين ومنها القديمة التي “لم تحل بعد”، وقدمنا رؤية باسم اتحاد غرف الصناعة.

وأكد شهابي على ضرورة ترميم الثقة الاستثمارية وتذليل جميع العقبات، ودعم الحكومة لمنظومة الإنتاج والتصدير للحصول على القطع الأجنبي.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أكد أيضًا على ضرورة دعم الإنتاج والتصدير وعلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن والعراق بموجب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدين، كما تحدث عن المشاكل اليومية التي تواجه الصناعيين مثل الضريبة المالية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وطريقة التعامل مع مسألة المواد المهربة .

وقال أمين سر غرفة صناعة حمص المهندس عصام تيزيني، إن المواطن السوري أصبح الآن “منهكًا”، مشددًا على ضرورة العمل وفق منهجية اقتصادية حديثة لدعم الإنتاج وبالتالي “دعم المواطن السوري وتحسين قدرته الشرائية”.

ودعا عضو غرفة صناعة حماة، معاذ خلوف إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة وبالتالي تخفيض الأسعار.

وفي السياق، طالب أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، غزوان المصري، المصرف المركزي السوري، بالسماح للصناعيين السوريين باستلام الحولات بالقطع الأجنبي عبر شركات الصرافة أو البنوك.

وقال المصري في تصريح خاص لموقع الاقتصادي إن عودة الحوالات عبر شركات الصرافة، يسهم في مساعدة الصناعيين على تمويل مستورداتهم بالقطع الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعزز استقرار سعر صرف الليرة السورية.

ونقل موقع الاقتصادي عن مصدر في مصرف سوري المركزي، أن هنالك قرار سابق يسمح لأصحاب الحوالات التجارية من خمسة آلاف دولار وما فوق، باستلام هذه الحوالة بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا القرار لايزال مطبقًا حتى الآن.

وفي الأول من كانون الثاني عام 2018 أصدر المصرف المركزي السوري قرارًا يقضي في أحد بنوده،أن أية حوالة ترد من الخارج بقيمة تساوي أو أقل من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، يتم تصريفها إلى ليرات سورية مباشرة، وأية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من خمسة آلاف أو ما يعادلها، يحق للمستفيد منها أن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية.

وفي تصريح لعنب بلدي قال الدكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، سنشهد في ضوء المراسيم الجديدة التي تمنع التعامل بغير الليرة السورية عزوف عدد كبير من الصناعيين والتجار عن استثماراتهم بسبب عدم تمكنهم من تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل صناعاتهم وتجاراتهم.

ووصف القاضي تلك المراسيم بأنها “هستيرية” وتدل على أن صانع القرار الاقتصادي السوري “فقد توزانه تماما” وعادت بنا إلى زمن الثمانينيات في عهد حافظ الأسد عندما مُنع التعامل بالعملة الصعبة وأُغلقت محلات الصرافة، وتوقفت هذه الإجراءات في 1991 مع قانون رقم 10 الذي سمي حينها  قانون “الانفتاح الاقتصادي”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر يوم السبت 18 من كانون الثاني، مرسومًا يعاقب بموجبه يقضي كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، كما يعاقب بالغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروض، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

و أصدر الأسد مرسومًا ثانيًا أكد فيه فرض عقوبة”الاعتقال المؤقت، وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.