في محاولة لإنقاذه.. اجتماع للجنة الاتفاق النووي الإيراني شباط المقبل

تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني

ويأتي الاجتماع على إثر إطلاق كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الدول الثلاث في بيان، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، إنها لا تقبل ذريعة إيران بأن من حقها الحد من الالتزامات بالاتفاق النووي، وبالتالي لم يعد لديها خيار سوى تفعيل آلية تؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات على طهران، حسب وكالة “رويترز“.

وأضاف البيان أن طهران تخلت أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015، مع الدول الست (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا)، إثر عزمها على إلغاء القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، في 6 من كانون الثاني الحالي.

وفي 6 من كانون الأول 2019، دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران لسحب الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي، عقب إعلانها خفض التزاماتها بحيث لا تكون ملتزمة بأي قيود بشأن تخصيب اليورانيوم.

وجاء ذلك بعد إعلان إيران اتخاذ الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق النووي، وأنها لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي (الذي يشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والأبحاث والتنمية)، حسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وبذلك تتخلى إيران عن آخر مورد أساسي من القيود العملياتية في الاتفاق النووي (القيود المرتبطة بعدد أجهزة الطرد المركزي).

وأكدت الحكومة الإيرانية أنها ستستمر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال رفع الحظر وانتفاع إيران من فوائد الاتفاق النووي، فإنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

ما هي آلية فض النزاع؟ 

وتعني آلية فض النزاع إعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتُفرض عليها من جديد العقوبات الأممية من دون أن تتمكن روسيا والصين من استخدام حق النقض (الفيتو) دعمًا لها، وبالتالي لا تبقي شيئًا من الاتفاق.

كما ترفع حظوظ الخيار العسكري في معالجة الملف النووي الإيراني، بعد فشل الطرق الدبلوماسية والاتفاق الذي نتج عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في أيار 2019، لتعود العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، بعد فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى”، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.

وضمن اتفاق فيينا في تموز 2015، قبلت إيران بخفض كبير لأنشطتها النووية، لضمان الطابع السلمي، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية عنها، لكن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في أيار 2018، وفرض واشنطن عقوبات على طهران، حرم إيران من المبيعات النفطية، لتعلن الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات.