الجمعة المقبل آخر أيام بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي

تخرج يوم الجمعة المقبل، 31 من كانون الثاني الحالي، بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا، بعد أن وقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وبالتالي الانفصال عن الدول المجاورة والشركاء التجاريين بعد سنوات من الخلافات الداخلية والتأجيل.

وقال جونسون عبر “تويتر”، الجمعة 24 من كانون الثاني، “لقد وقعت اليوم اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني، تقديرًا للولاية الديمقراطية للشعب البريطاني”.

وأضاف أن التوقيع على الانسحاب من الاتحاد يبشر بفصل جديد في تاريخ بلاده.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020

وسبق جونسون الجمعة توقيع كلًا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، على الاتفاق.

رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، في ستراسبورغ – 18 كانون الأول 2019 (فرانس برس)

ويحول الاتفاق بعد توقيع الأطراف السابقة، إلى البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني للمصادقة عليه خطيًا، من قبل دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، ما يضمن خروجًا منظمًا لبريطانيا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، استقالت من منصبها في أيار 2019، إثر فشل استراتيجيتها في الخروج من الاتحاد.

وكان من المزمع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 من آذار 2019، ولكن بروكسل وافقت على تمديد الموعد المسموح للمغادرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 28 تشرين الأول 2019، موافقته على منح بريطانيا مهلة جديدة، يسمح لها بالمغادرة في حال وافق البرلمان البريطاني على خطة جونسون، التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، في 17 من تشرين الأول الحالي، قبل انتهاء المهلة السابقة، إما في 30 من تشرين الثاني أو 31 من كانون الأول 2019.

فيما عانت قضية “بريكست”، التي تمثل أول حالة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، من تذبذب وجدل كبير، بعد أن أقرها استفتاء شعبي أجري عام 2016، كما أودت القضية بحكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وأشعلت احتجاجات ومخاوف شعبية واسعة من تبعات المغادرة دون خطة تضمن الحقوق الاقتصادية.