على غرار من سبقوها في تقلد حقيبتها الوزارية، أفصحت وزيرة المهجرين في حكومة حسان دياب اللبنانية، غادة شريم، في أول تصريحاتها حول ملف المهجرين في لبنان إلى ضرورة وضع حد نهائي لملف المهجرين “بشكل يكون ضميرنا مرتاح وإعطاء لكل صاحب حق حقه”، حسب تعبيرها.
وأضافت شريم، “أسعى لأن أكون آخر وزيرة لهذه الوزارة، صفحة الحرب لن تطوى إن لم نطوي صفحة المهجرين بضمير مرتاح”، بحسب ما قالته في مقابلة بثتها قناة “الجديد” اللبنانية الأربعاء في 22 من كانون الثاني الحالي.
لا دور سياسي يذكر لوزيرة المهجرين (45 عامًا) والحائزة على درجة الدكتوراه في الأدب الفرنسي، لكنها تقلدت مناصب علمية وأخرى إعلامية كان منها إدارة كلية الآداب في زحلة بين عامي (2013 – 2016)،كما شغلت منصب مديرة كلية الآداب في الجامعة اللبنانية لنحو عشر سنوات، وتملك صفحة “السياسة كلمة مؤنث” على “فيس بوك”، وأشرفت على مجلة “فيروز” الصادرة عن دار الصياد بين عامي 2002 و2008، وتعتبر ناشطة في مجال حقوق المرأة السياسية.
ورغم إعلان رئيس الحكومة، حسان دياب خلال تلاوته بيان تشكيل حكومته في 22 من كانون الثاني الحالي أن حكومته “حكومة مستقلين لا حزبيين” لكن علاقة عائلة الوزيرة بالرئيس اللبناني ومؤسس حزب التيار الوطني الحر، ميشال سليمان، كانت أول الانتقادات الموجهة لغادة شريم والتي بدورها لم تنفيها.
وزارة المهجرين إحدى الوزارات التي جرى استحداثها في 19 من كانون الأول عام 2016 مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة، زعيم “حزب تيار المستقبل”، سعد الحريري، إلى جانب تشكيل أربع وزارات جديدة أخرى هي وزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد، ووزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ووزارة للمرأة، ووزارة لحقوق الإنسان.
لم تستبعد الوزيرة شريم متابعة خطة الوزير السابق، غسان عطا الله، الذي أعلن في آذار عام 2019 عن خطة الإخلاءات وتسليم الأملاك والمساكن المتبقية لأصحابها الأصليين تمهيدًا لإقفال ملف المهجرين نهائيًا.
على خلاف من لحقوه من الوزراء، عمل معين المرعبي على التوجه لحضور مؤتمرات دولية ومخاطبة الدول المانحة لتأمين مستلزمات اللاجئين من السوريين في لبنان ريثما يتم حل الأزمة في سوريا، إذ عملت الوزارة في عهده على زيادة عدد المدارس وتأهيل البنى التحتية في مناطق تواجد السوريين من اللاجئين سيما في عكار وعرسال وبعلبك، في وقت كانت تعاني فيه تلك المناطق من أزمات تأمين مياه الشرب والصرف الصحي والبنى غير المؤهلة للسكن.
لكن تفاقم الدين العام اللبناني، وتقلص حصة السوريين في لبنان من نفقات الدول المانحة دفع بالمرعبي للإعلان عن ضرورة إغلاق وزارة المهجرين، لعجزها عن تأمين متطلبات السوريين في لبنان وتنصل المجتمع الدولي من التزاماته تجاههم، على حد تعبيره.
وكشف وزير شؤون المهجرين في لبنان، معين المرعبي، في تشرين الثاني عام 2018، عن وجود معلومات وأدلة لديه تُفيد بمقتل بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ حزيران الماضي، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ورغم ذلك، خرجت مطالبات سياسية للحديث عن ضرورة بدء العمل على إغلاق ملف اللاجئين وعودة المهجرين من السوريين إلى بلادهم “طوعيًا”، وإنهاء عمل الوزارة بالتزامن مع دعوات أطلقها النظام السوري تزعم عودة الأمان والاستقرار إلى مناطق كانت بيد المعارضة السورية.
وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت آلية العودة “الطوعية” إلى المناطق “الآمنة” في سوريا، منذ نهاية شهر حزيران العام 2018، بالتنسيق مع النظام السوري، واستجابة للخطة الروسية الرامية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وعملت عدد من البلديات في لبنان على إخلاء قسري للسوريين من النازحين إلى القرى والبلدات المحاذية للحدود مع سوريا، وبحسب تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” يقدر عدد السوريين المسجلين لدى “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” في لبنان حتى نهاية 2018 نحو مليون و500 ألف مهجر، 74% منهم يفتقرون إلى الإقامة القانونية.