مصطفى السيد
توسعت هجمات المكتب السري إلى مستودعات الأدوية جنوب وشرق دوار باب مصلى، الذي تم فيه التحفظ على معظم الأدوية والتجهيزات الطبية ومنع البيع في سوقه منذ يوم الخميس (11 حزيران) وحتى إشعار آخر، ما يفتح باب الرشاوى على مصراعيه ويهدد مستودعات المواد الصحية في دمشق وريفها، التي تتزود بالمواد الطبية من السوق التخصصي في جنوب العاصمة دمشق.
وكانت عصابات المكتب السري شنت هجمات منسقة نهاية الأسبوع الماضي على أسواق الحريقة والعصرونية وخان الحرير في قلب الأسواق التاريخية للعاصمة السورية. كما أطلقت وسائل إعلام الأسد منذ بداية الشهر الماضي حملات إعلامية متلاحقة على التجار الذين لم يغادروا البلاد واصفة إياهم بتجار الحرب المتهربين من دفع الجمارك والضرائب، والمتلاعبين بالفواتير المرافقة للبضائع.
وارتفعت موجة الاتهامات التي أطلقها إعلام الأسد تجاه «تجار الحرب» محملًا إياهم أسباب ما وصلت إليه البلاد لأنهم يدفعون الرسوم «للمسلحين في المعابر غير النظامية»، بينما يتهربون من واجباتهم تجاه خزائن الأسد.
وتعتبر عمليات إغلاق المحلات من قبل عصابات المكتب السري منجمًا لأموال الفساد، فأقل التهم الجمركية تعني دفع عشرات الملايين من الليرات، فيما تعلو أصوات الحرامية بنداءات لمصادرة أموال التجار وزيادة الغرامات عليهم.
الهجمات الإعلامية المنسقة هذه، لا تأتي عادة إلا بأوامر عليا، لأن التحالف مع التجار هو آخر أوراق الأسد الابن، كما كان آخر أوراق الأسد الأب في انتفاضة الثمانينيات التي شملت كافة المحافظات، ولم يبق يومها مع الأسد الأب إلا شهبندر تجار دمشق بدر الدين الشلاح ودار الإفتاء بعموديها الشيخ أحمد كفتارو والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي.
فهل شحت موارد الأسد إلى السطو على أموال التجار كي يستمر في تمويل الحرب التي يشنها على الشعب السوري منذ أربع سنوات.
أم أنها فرصة لفرك أذن تجار دمشق لإبقاء الرعب في قلوبهم، فيما يتم تأمين كمية من السيولة للإبقاء على ولاء عناصر المكتب السري، الذين هم في معظمهم من الدائرة الضيقة المحيطة بالأسد، بعد خسائره في إدلب وحوران؟