“العدل الدولية” تطالب ميانمار باتخاذ جميع التدابير لوقف إبادة الروهينغا

أمرت محكمة العدل الدولية حكومة ميانمار باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لحماية أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، ما اعتُبر “انتصارًا للعدالة الدولية”.

وقال القاضي الذي يترأس المحكمة، عبد القوي أحمد يوسف، أمس الخميس 23 من كانون الثاني، إنه يتعين على ميانمار اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع ارتكاب الأعمال المحظورة بموجب اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية” المبرمة عام 1948.

وتتضمن الأعمال المذكورة بالاتفاقية “قتل أفراد من المجموعة، وإجبار أفرادها على ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي”.

وأضاف يوسف أنه يجب على حكومة ميانمار أن تستخدم نفوذها على جيشها وغيره من الجماعات المسلحة في البلاد، من أجل منع العنف الموجه ضد الروهينغا.

وأشار إلى أن أقلية الروهينغا في ميانمار لا تزال في وضع ضعيف للغاية، بحسب تقييم محكمة العدل الدولية.

ويجب على حكومة ميانمار رفع تقرير للمحكمة حول الإجراءات التي ستتخذها في غضون أربعة أشهر، وبعدها بشكل دوري كل ستة أشهر.

وكانت دولة غامبيا، ذات الأغلبية المسلمة، رفعت القضية إلى محكمة العدل الدولية، مطالبة بعدد من التدابير الطارئة ضد حكومة ميانمار لانتهاكها الاتفاقيات الدولية التي تمنع جرائم الإبادة الجماعية، وذلك بدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، إلى جانب تقديم كل من هولندا وكندا دعمهما.

وكانت سان سو تشي، أنكرت خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، في 11 من كانون الأول 2019، ارتكاب القوات المسلحة البورمية جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

ووصفت سو تشي لجوء مئات آلاف المسلمين إلى بنغلادش، بـ”النتيجة المؤسفة” لمعركة مع “الثوار”، وهي تنفي تهم قتل المدنيين والاعتداء على النساء وإحراق المنازل على يد الجيش البورمي والجماعات المسلحة البوذية في ولاية راخين الشمالية عام 2017، التي صنفها محققو الأمم المتحدة ضمن عمليات ”الإبادة”.

وكانت أزمة الروهينغا انفجرت في آب من عام 2017، عندما شن جيش ميانمار ما أسماه “حملة تطهير” في ولاية راخين، ردًا على هجوم شنته جماعة مسلحة.

وأسفرت تلك الحملة عن مقتل آلاف الروهينغا وحرق منازلهم إضافة إلى عمليات اغتصاب جماعي، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر ميانمار ذات الأغلبية البوذية أن الروهينغا هم “بنغاليون” على الرغم من أن أسرهم عاشت في البلاد لأجيال عدة.

ويُحرم الروهينغا من كثير من حقوقهم الأساسية، فهم محرومون من الجنسية منذ عام 1982، إلى جانب حرمانهم من حرية التنقل وغيرها.

–