واشنطن تتوعد بمعاقبة كل من يتعامل مع طهران وتعلن عن عقوبات جديدة
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مواصلة حملة الضغط القصوى على إيران، متوعدًا كل من يتعامل مع نظامها بمزيد من العقوبات.
وفي تغريدة له على موقع “تويتر” أمس، الخميس 23 من كانون الثاني، قال بومبيو إن بلاده “ستواصل حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني حتى يغير سلوكه”.
وأضاف، “لقد فرضنا اليوم عقوبات على الصين وهونغ كونغ وكيانات تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران”، محذرًا الدول والكيانات، “إذا قمتم بتسهيل أنشطة هذا النظام، فسوف تتم معاقبتكم”.
Maximum pressure on the Iranian regime will continue until its behavior changes. Today we imposed sanctions against China, Hong Kong, and UAE-based entities for operating in Iran’s oil and petrochemical sectors. If you facilitate this regime's activities, you will be sanctioned.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 23, 2020
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على شخصين وست شركات بتهم تسهيل عمليات تصدير منتجات تُقدر قيمتها مجتمعة بمئات ملايين الدولارات، منها ما له صلة بشركة النفط الوطنية الإيرانية “NIOC”، الأمر الذي يخالف العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة، نشرته على موقعها الإلكتروني، اتهمت فيه شركة النفط الوطنية الإيرانية بتمويل “فيلق القدس”، القوة الخاصة في “الحرس الثوري” الإيراني، ووكلائه “الإرهابيين”.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، إن “قطاعي النفط والبتروكيماويات يمثلان المصدرين الرئيسين لتمويل الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في جميع أنحاء العالم، ويمكنانه من الاستمرار في استخدام العنف ضد شعبه”.
وكان منوتشين أعلن، الجمعة الماضي، فرض عقوبات على مسؤولين كبار في إيران، ومنتجين في قطاع صناعة الصلب، ردًا على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.
وأوضح منوتشين، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أن “الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيصدر أمرًا رئاسيًا للمزيد من العقوبات، ضد أي أشخاص يملكون أو يشغلون أو يتعاملون أو يساعدون قطاعات من الاقتصاد الإيراني، بينها البناء والتصنيع والنسيج والمناجم”.
وأشار إلى أن هذه العقوبات “ستكون أولية وثانوية”، بينما سيسمح الأمر الرئاسي بتصنيف قطاعات إضافية مستقبلًا.
واعتبر وزير الخزانة الأمريكي أنه نتيجة لهذه العقوبات سوف يُحرم النظام الإيراني من وصول مليارات الدولارات من الدعم إليه، مبينًا أن هذه الإجراءات ستستمر حتى يتوقف النظام الإيراني عن تمويل “الإرهاب”، ويلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية.
وكان ترامب قال في هذا الصدد، “شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدًا، لكن تم الآن تشديدها إلى حد بعيد”، كما توعد بعقوبات إضافية.
وفرضت الولايات المتحدة، خلال العام الماضي، سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران، استهدفت قطاعات متنوعة، أبرزها قطاعا النفط والمصارف، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، الذي أُبرم عام 2015 للحد من تخصيب طهران لليورانيوم.
كما زاد التوتر بين البلدين، بعد مقتل قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، إثر استهدافه بضربة أمريكية مطلع كانون الثاني الحالي، قرب مطار بغداد الدولي، وردت إيران على ذلك باستهدافها قاعدتين أمريكيتين في العراق.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :