بلغت قيمة الواردات التي حصلت عليها “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا من النفط لعام 2019، أكثر من 155 مليار ليرة سورية، وفق ما كشفته “هيئة المالية”.
وأوضح التقرير المالي السنوي للهيئة، الذي صدر اليوم، الأربعاء 22 من كانون الثاني، ونشرته وكالة “هاوار” التابعة لـ”الإدارة الكردية”، أن القيمة الدقيقة لواردات النفط بلغت 155 مليارًا و989 مليونًا و653 ألفًا و35 ليرة سورية، بينما بلغ مجموع الواردات أكثر من 197 مليارًا، مع أكثر من مليار ليرة فائض من 2018.
وبلغ مجموع النفقات والمصاريف خلال عام 2019، وفق التقرير، أكثر من 195 مليار ليرة سورية، منها أكثر من 128 مليارًا نفقات رواتب وميزانية الأقاليم التابعة للإدارة.
بينما بلغت ميزانية “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 67 مليارًا و24 مليونًا و546 ألفًا و600 ليرة، أما الفائض من الميزانية في عام 2019 ففاق، وفق التقرير، ملياري ليرة.
وقالت “الرئيسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية”، سلوى السيد، إن “الإدارة الذاتية” ركزت خلال العام الماضي على دعم قطاع الخدمات، كون مناطق شمالي وشرقي سوريا خرجت حديثًا من الحرب، وتعرضت فيها البنية التحتية للضرر، وشملت هذه النفقات أيضًا قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحة وغيرها، وفق “هاوار”.
وتسيطر “قسد” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” على معظم حقول النفط والغاز الغنية في شمال شرقي سوريا، بدعم من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
النظام يشتري من “قسد”
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ذكرت في تقرير لها، نُشر في 19 من أيلول 2019، أن الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة “قسد” تنتج ما يقارب 14 ألف برميل يوميًا.
واستنادًا إلى شهادات حصلت عليها الشبكة الحقوقية، فإن “قسد” تبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولارًا، أي بعائد يومي يقدر بـ420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ12 مليونًا و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ378 مليون دولار، باستثناء عائدات الغاز.
وذكر التقرير أن هناك مؤشرات “توحي” بتنسيق بين “قسد” والنظام السوري، منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة، إذ بدأت تلك العمليات منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت “قسد” سيطرتها على آبار وحقول النفط والغاز في محافظة دير الزور.
وتكون عمليات التزويد من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة، اللذين لم يتوقف إنتاجهما منذ منتصف 2012.
وفي 9 من كانون الأول 2019، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” معلومات عن الطريقة التي يتبعها كل من النظام السوري و”قسد”، بشأن حصول الأول على النفط الخام.
ويحصل النظام على النفط من “قسد” عبر وسطاء، أبرزهم حسام القاطرجي الذي ظهر اسمه خلال الحرب كمالك لمجموعة “القاطرجي”، وأصبح عضوًا في مجلس الشعب، وتتبع له ميليشيا متخصصة بنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام، كما أسس شركة “أرفادا” النفطية برأسمال مليار ليرة عام 2018.
تفاصيل الاتفاق
ووفق “الشرق الأوسط” ، فإن الاتفاق بين “قسد” والنظام يقضي بمقايضة 100 برميل من النفط الخام المستخرج من حقلي “العمر” و”التنك”، اللذين تشرف عليهما “قسد”، بـ75 برميلًا من المازوت الذي يقوم النظام بتكريره، بالإضافة إلى حصول “قسد” على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرتها، مع تغطية حاجتها النفطية.
وأوضحت أن النفط الخام يتم نقله من حقلي “العمر” و”التنك” إلى حقل “التيم” جنوب دير الزور الواقع تحت سيطرة النظام، ومنه إلى مصفاة حمص، بينما ينقل الغاز من حقول “العمر” و”التنك” و”الجفرة”، إلى معمل “كونيكو” في دير الزور، ومنه إلى حقل “التيم” وبعدها إلى محطة “جندر” الحرارية في حمص.
وأشارت “الشرق الأوسط”، إلى أنه من خلال هذا الاتفاق، سيحصل النظام على 65% من إيرادات النفط، مقابل 35% لـ”قسد”.
تحذيرات وعقوبات أمريكية
يأتي تعامل “قسد” والنظام السوري بالنفط، على الرغم من التحذيرات الأمريكية ضد من يسهم في تزويد الأخير بالمحروقات، إلى جانب فرضها، خلال الأعوام الماضية، عقوبات اقتصادية على شركات وأشخاص أسهموا بنقل المحروقات إلى النظام.
كما فرضت واشنطن عقوبات على شركات، من ضمنها شركة “القاطرجي” النفطية في سوريا، إذ قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، في أيلول 2018، إن شركة “القاطرجي” السورية لعبت دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” (الذي كان يسيطر سابقًا على الآبار قبل الاستيلاء عليها من قبل قسد) عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، في كانون الثاني 2019، عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال مقربين من النظام، من بينهم حسام القاطرجي، صاحب شركة النفط التي تحمل لقبه.
–