أفرجت السلطات اللبنانية أمس، الثلاثاء 21 من كانون الثاني، عن سوريين اعتُقلوا في “ثكنة الحلو” ببيروت، في أثناء مشاركتهم بمظاهرة مناهضة للسياسات الحكومية في لبنان.
ونشرت “لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان” التي تابعت ملف المعتقلين في الثكنة، بيانًا عبر “فيس بوك” أمس، قالت فيه إن جميع السوريين الذين أوقفوا خلال “مظاهرات المصارف” في شارع الحمرا بتاريخ 14 من كانون الثاني الحالي، و”مظاهرات مار إلياس- المزرعة”، في 15 من كانون الثاني، أُفرج عنهم.
واعتقل الأمن اللبناني ثمانية سوريين بينهم قاصر، في أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني في 14 و15 من كانون الثاني الحالي.
ونقلت مراسلة عنب بلدي في بيروت، أن محامين دخلوا إلى الثكنة في محاولة للإفراج عن الموقوفين، الذين اتُّهموا بعدم حمل أوراق نظامية للإقامة في لبنان.
وسبق أن نظم ناشطون لبنانيون، في 18 من كانون الثاني، وقفة احتجاجية أمام “ثكنة الحلو” في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن معظم المعتقلين هم أبناء لأمهات لبنانيات لم يحصلوا على الجنسية اللبنانية، “بسبب التمييز في القوانين بين النساء والرجال”.
وأضافت اللجنة أن الموقوفين مقيمون في لبنان منذ عدة سنوات، ولم يحصلوا على الإقامة الرسمية “بسبب الشروط القاسية والمخالفة للقانون”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 945 ألفًا، وفق تقديرات مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، ويعتبر لبنان أكبر بلد مستضيف للاجئين بالنسبة لعدد سكانه.
ويعاني اللاجئون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، واتهمت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية بتعمدها الضغط على السوريين للعودة إلى بلدهم، عقب انتشار الحملات العنصرية واتخاذ سياسات تقييدية وفرض حظر التجول والمداهمة المتواصلة للمخيمات.
وتشهد المدن اللبنانية ثورة شعبية واسعة بدأت في 17 من تشرين الأول 2019، بسبب التردي الاقتصادي الذي يعانيه لبنان، خاصة في العام الحالي، في ظل عجز الموازنة العامة، وارتفاع نسبة الديون مقارنة بالأعوام الماضية، استقالت على إثرها حكومة سعد الحريري، ليتم تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.
–