أول تدخل.. “المركزي السوري” يعلن شراء الدولار من المواطنين بسعر صرف مرتفع

أعلن مصرف سوريا المركزي استعداده لشراء القطع الأجنبي (الدولار) من المواطنين بالسعر التفضيلي الذي أقره للمنظمات الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن المصرف عبر “فيس بوك” اليوم، الاثنين 20 من كانون الثاني، قال إن أبوابه مفتوحة لشراء القطع الأجنبي من المواطنين بسعر 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي دون وثائق.

وأضاف المصرف أن ذلك يأتي “حرصًا على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء”.

ويعتبر هذا أول إجراء للمصرف المركزي بعدما وصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 1100 ليرة للدولار الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية.

ويلجأ المواطنون إلى السوق السوداء من أجل تصريف القطع الأجنبي الذي يصلهم عبر حوالات مالية من الخارج، بسبب الفرق الكبير مع سعر المصرف المركزي البالغ 434 ليرة للدولار الواحد.

وأرجع المصرف ذلك إلى ضمان عدم تعرض المواطنين للمساءلة بعد المرسومين التشريعيين الصادرين عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

مصرف سوريا المركزي يغلق 14 مؤسسة صرافة

وكان الأسد شدد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية، وبحسب المرسوم الصادر السبت الماضي، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.

كما يعاقب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.

كما أصدر الأسد مرسومًا ثانيًا أكد فيه فرض عقوبة “الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل (…) لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

وعقب ذلك أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا من التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري، كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية.

وألقت إدارة الأمن الجنائي في سوريا القبض على أشخاص بتهمة تصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، في إطار تشديد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها ضد المتعاملين بغير الليرة السورية.

–