طلب حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، من مسؤولي المنظمات العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، تفعيل البرامج والمشاريع التي تشرف عليها، لدعم المواطنين السوريين معيشيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لقرفول مع ممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في سوريا، والمشرفة على مشاريع دعم، في مقر المصرف المركزي بدمشق، أمس، الأحد 19 من كانون الثاني.
ووفق ملخص الاجتماع الذي نشره المصرف المركزي عبر موقعه الرسمي، فإن طلب قرفول هدفه “تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين السوريين”.
وكان المصرف المركزي أصدر، في 10 من كانون الأول 2019، قرارًا يقضي بمنح سعر صرف تفضيلي للمنظمات الدولية والإغاثية العاملة في سوريا، يبلغ 700 ليرة للدولار الواحد.
ومُنح السعر على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي حرمت بدورها المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا من الإيداع في مصارف لبنان، ما أجبرها على العودة للتعامل مع المصرف المركزي السوري.
رغم انتقادات وتهكم طالا قرار المركزي، بسبب الفارق بين سعر الصرف الرسمي وما قُدم للمنظمات، برر المصرف بأن ذلك من شأنه أن “يزيد قدرة المنظمات على تقديم دعم أكبر للأسر المتضررة جراء الحرب وتحقيق الأهداف الإنسانية المنوطة بها”، حسب تعبيره.
تسخير الأذرع الأمنية
تقارير أممية وصحفية نُشرت العام الماضي، تحدثت عن أوجه عدة يستفيد خلالها النظام، عبر تدفق المساعدات الدولية الإنسانية إلى السوريين في الداخل، كان أبرزها تقرير نشرته منظمة “Human Right Watch” في 7 من آب 2019، تحدثت فيه عن استغلال النظام للمساعدات المرسلة، بغرض تمويل عملياته العسكرية، وكأسلوب عقابي ضد المعارضين له.
استند التقرير إلى شهادات عاملين في قطاع الإغاثة بسوريا، وانتهى إلى أن النظام سعى إلى “تسخير الأذرع الأمنية له للتحكم في تسلُّم المساعدات الإنسانية الواردة من المنظمات، والتأثير عليها دون وجه حق”.
وكشف تحقيق سابق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بعشرات الملايين من الدولارات لأشخاص على صلة وثيقة بالأسد، بمن فيهم رجال أعمال تخضع شركاتهم لعقوبات دولية، وجمعيات أهلية خيرية كتلك التي أنشأتها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، وأخرى أسسها رجل الأعمال، رامي مخلوف.
ويُظهر تحليل وثائق المشتريات الخاصة بالأمم المتحدة، وفق التحقيق، أن وكالاتها أجرت أعمالًا مع ما لا يقل عن 258 شركة سورية، ودفعت مبالغ تصل إلى 54 مليون دولار و 36 مليون جنيه إسترليني، وصولًا إلى 30000 دولار، لأشخاص من المحتمل أن تكون لدى كثير منهم روابط مع الأسد أو المقربين منه.
–