ألقت إدارة الأمن الجنائي في سوريا القبض على أشخاص بتهمة تصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، في إطار تشديد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها ضد المتعاملين بغير الليرة السورية.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها في ” فيس بوك” اليوم الاثنين 20 من كانون الثاني، إن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على أشخاص يصرفون العملات الأجنبية ويحولون الأموال دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية “كبيرة”.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حتى لحظة إعداد الخبر.
وكانت الوزارة حذرت في بيان يوم الجمعة، 17 من كانون الثاني، أنها ستشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها، وستكثف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا يوم السبت 18 من كانون الثاني، توعد فيه بالسجن مدة سبع سنوات ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.
وفي السياق، دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في تعميم الأحد 19 من كانون الثاني، الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية إلى الإعلان عن أسعارها بشكل واضح ومقروء.
وتوعدت بتطبيق أقصى العقوبات والإغلاق الفوري للفعالية التجارية وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين، استنادًا إلى المادة الثالثة للقانون 14 عام 2015، والقانون 37 للعام 2018.
وأضاف معاون وزير التجارة الداخلية، المهندس جمال شعيب، في تصريح لصحيفة “تشرين” أن الوزارة شكلت فريق عمل للمراقبة، بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات و فعاليات “المجتمع الأهلي” لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية على اختلافها بدءًا من المفرق وصولًا إلى تاجر الجملة.
وتشهد معظم الأسواق في مناطق سيطرة النظام السوري، ارتفاعًا حادًا بمختلف أنواع السلع الغذائية، فيما تشهد محافظة السويداء منذ أيام احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأمريكي، وسجلت الليرة أمام الدولار في بداية تعاملات صباح اليوم 1130 للشراء، و1150 للمبيع، بحسب موقع الليرة اليوم.
ويعيش 83% من السوريين تحت خط الفقر بحسب تقييم احتياجات سوريا الخاص بالأمم المتحدة للعام 2019.