مظاهرة في لبنان لإطلاق سراح معتقلين سوريين

نظم ناشطون لبنانيون أمس، السبت  18 من كانون الثاني، وقفة احتجاجية أمام “ثكنة الحلو” في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سوريين، ألقى الأمن العام اللبناني القبض عليهم في أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني في 14 و15 من كانون الثاني.

واعتقل الأمن اللبناني ثمانية سوريين، أفرج عن أربعة منهم، بينهم قاصر، فيما بقي الأربعة المتبقين رهن الاعتقال.

وردد المتظاهرون عبارات ندت باعتقال السوريين وتحميلهم مسؤولية الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وطالبوا بإدخال “طبيب شرعي” إلى داخل الثكنة لمعالجة أحد السوريين المعتقلين ممن تعرضوا للضرب في أثناء الاعتقال، بحسب مراسلة عنب بلدي في بيروت.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 945 ألفًا، وفق تقديرات مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، ويعتبر لبنان أكبر بلد مستضيف للاجئين بالنسبة لعدد سكانه.

ويعاني اللاجئون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، واتهمت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية بتعمدها الضغط على السوريين للعودة إلى بلدهم، عقب انتشار الحملات العنصرية واتخاذ سياسات تقييدية وفرض حظر التجول والمداهمة المتواصلة للمخيمات.

وشهد لبنان، منذ 17 من تشرين الأول 2019، مظاهرات عمت مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي في لبنان.

ونقلت المراسلة أن محامين دخلوا إلى الثكنة في محاولة للإفراج عن الموقوفين الذين اتهموا بعدم حمل أوراق نظامية للإقامة في لبنان، منوهة إلى أن الثكنة ستحول الموقوفين إلى الأمن العام الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع تنظيم وقفة ثانية يوم الترحيل، إذ يعتقد الناشطون الذين تحدثت إليهم المراسلة أنه من دون الضغط الشعبي قد يتم ترحيلهم إلى سوريا.

واستعادت المظاهرات نشاطها خلال الأسبوع الحالي، وأطلق عليه المتظاهرون “أسبوع الغضب”، وزادت حدة المواجهات مع قوى الأمن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأسفرت المواجهات بين عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني ومتظاهرين وسط بيروت أمس، السبت 18 من كانون الثاني 2020، عن جرح أكثر من 220 شخصًا من الطرفين، حسب وكالة “فرانس برس“.