اللجنة الدستورية في طي النسيان.. لا سياسة مع هدير الطائرات الروسية

عنب بلدي – خاص

خفتت الأصوات الداعية لضرورة العودة إلى عقد جولات جديدة من اللجنة الدستورية، خلال الأسابيع الماضية، وخاصة من قبل الدول المؤثرة بالملف السياسي والباحثين عن حل سياسي عبر بوابة إنشاء دستور تحت إشراف الأمم المتحدة، بعدما طغت أصوات الطائرات الحربية والرصاص في مناطق الشمال السوري، جراء حملة عسكرية تشنها قوات النظام السوري بمساندة الطيران الروسي، أودت بحياة العشرات وسببت نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

سبق أن عُقدت جولتان من أعمال اللجنة الدستورية، الأولى كانت في أواخر تشرين الأول 2019، وُصفت بـ“الجدية” ولاقت إشادة من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون،

أما الجولة الثانية فعُقدت في 22 من تشرين الثاني 2019، وفشلت في عقد أي اجتماع بين الأطراف الثلاثة (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بسبب رفض وفد النظام أي مقترح لجدول أعمال من قبل المعارضة يقوم على مناقشة المبادئ الدستورية، في حين قدم وفد النظام جدول أعمال يتضمن مناقشة ما أطلق عليها “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”، تقوم على إدانة التدخل الأجنبي.

أين دُفنت اللجنة الدستورية؟

وكان من المتوقع أن تعود اجتماعات اللجنة الدستورية إلى أروقة العاصمة جنيف منتصف كانون الثاني الحالي، بحسب ما أكده الوفد التركي إلى محادثات “أستانة” لوفد فصائل المعارضة السورية المقاتلة، خلال اجتماع الجولة الـ14 من محادثات “أستانة”، التي عُقدت في 10 من كانون الأول 2019.

لكن حتى الآن لم يحدد موعد انعقاد الجولة الجديدة من أعمال اللجنة الدستورية، بحسب ما أكده المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، لعنب بلدي.

ويبدأ المبعوث الأممي بيدرسون جولة سياسية في محاولة لإنقاذ اللجنة الدستورية وإعادة عقد اجتماعاتها مجددًا عبر البوابة الروسية، إذ يعقد اجتماعًا مع مسؤولين في موسكو الأسبوع الحالي، قبل التوجه إلى دمشق ولقاء مسؤولي النظام، بحسب ما أكده وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، في 17 من كانون الثاني الحالي.

وأعرب لافروف عن أمله بأن تسفر جولة المبعوث الأممي عن وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، معتبرًا أنه من الطبيعي أن تعترض اللجنة صعوبات في بدايتها.

أما المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، فأكد خلال جلسة مغلقة مع وسائل إعلامية سورية، حضرتها عنب بلدي، وجود استشارات مع الأمم المتحدة من أجل اللجنة، وقال إن واشنطن تقوم باستشارات مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، حول استمرار عمل اللجنة، مشددًا أن أمريكا لن تسمح للنظام السوري بـ”الإملاء في العملية الدستورية”.

لا انعقاد للجنة مع قصف إدلب

من الشروط اللازمة لانعقاد اللجنة الدستورية، من وجهة نظر المعارضة السورية المتمثلة بـ”هيئة التفاوض العليا”، وقف العمليات العسكرية وحملات القصف على المدنيين في مدن وقرى إدلب وريفها.

وتشن قوات النظام السوري وروسيا حملة عسكرية جوية وبرية في أرياف إدلب، في محاولة الوصول إلى الطريق الدولي (M5)، ما أدى إلى مقتل العشرات ونزوح ما يصل إلى 350 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، منذ كانون الأول 2019، باتجاه الحدود التركية، بحسب ما صرحت به الأمم المتحدة.

واعتبر المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، أن سبب عدم الاهتمام باللجنة الدستورية يعود إلى “ارتباط العملية السياسية بالتوتر العسكري وتناسبهما العكسي، إذ كلما ازداد التوتر انحسرت العملية السياسية”.

وحول تراجع الاهتمام والحديث عن اللجنة، اعتبر العريضي أن “الروس يريدون ثمن عسكرتهم فيرفعون منسوب قصفهم، والنظام يعيش على ذلك متملصًا من الاستحقاق السياسي، كما تأتي تناقضات المصالح الدولية والدور الشاحب للأمم المتحدة”، مؤكدًا أن كل ذلك يخفف الحديث عن العملية السياسية ككل وعن اللجنة الدستورية حصرًا.

كما يرى العريضي أن التغيير مقبل وسيحدث حتمًا في سوريا، وأرجع ذلك إلى إمكانية انخراط الأمريكيين أكثر في الملف السوري وإفشال مخططات إيران وروسيا التي تدور في الفراغ، بحسب تعبيره.

في حين ربط وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بين وقف إطلاق النار في إدلب وانطلاق العملية السياسية، وقال خلال لقاء على قناة “CNN TÜRK“، في 15 من كانون الثاني الحالي، إنه “بإمكان اللجنة الدستورية إحراز تقدم في حال تحقق وقف إطلاق النار في إدلب”.

ويبقى مصير اللجنة الدستورية مجهولًا حتى ممارسة المجتمع الدولي ضغطًا أكبر لتجميد العمليات العسكرية والانخراط بشكل جدي في عملية سياسية قد تفضي إلى حلول تخفف من معاناة السوريين.