مراوح إسرائيلية عملاقة تخنق أراضي الجولان المحتل

وافقت “لجنة التخطيط” التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على مشروع إقامة 25 مروحة، لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الجولان السوري المحتل.

ووفقًا للمخطط، سيقام المشروع على مساحة كلية تعادل 3674 دونمًا من أراضي أهالي الجولان.

ويتمركز المشروع على الأراضي الخاصة بالسكان السوريين في بلدات مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، ويبعد كيلومترًا ونصف عن بلدة عين قنية.

وقالت الصحفية والناشطة السورية ليلى الصفدي، لعنب بلدي، إن طول المراوح العملاقة 200 متر، يضاهي بنيان شاهق مكون من 66 طابقًا.

ويحتاج لإقامة مروحة واحدة بناء قاعدة من الإسمنت المسلح تزن أكثر من ألف طن على مساحة 600 مترمربع.

وتضيف الصفدي، المقيمة في الجولان، أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت المشروع “قوميًا”، ويخول هذا التوصيف وزارة المالية مصادرة الأراضي والطرقات ومرافقها من أجل إقامة المشروع، الذي سيلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وستصادق عليه الحكومة الإسرائيلية الانتقالية غدًا الاثنين، 20 من كانون الثاني 2020.

وحذرت الصحفية من أن المشروع سيخنق القرى السورية ويحد من توسعها العمراني، وهي المحاصرة بالأسلاك الشائكة أصلًا، محولًا الأراضي الزراعية إلى منطقة صناعية لا تصلح للزراعة.

وإضافة إلى ذلك، ستعيش المنطقة ضجيجًا جراء عمل المراوح، وتوالي الظل والضوء والموجات تحت السمعية التي تسبب الدوران، بحسب تعبير الصفدي.

وانتشر هاشتاغ “#كي_لا_تحاسبنا_الأجيال_القادمة” على منصات التواصل الاجتماعي، الذي تفاعل معه ناشطون معترضون على قرار تنفيذ المشروع.

وعبر بعض المتضامنين مع الحملة عن استيائهم من هذا القرار، واصفين إياه بأنه “مشروع تهجير”.

واعترض بشكل قانوني على هذا القرار مجموعة من أهالي الجولان من السوريين، من بينهم عدد من المحامين وناشطي اللجان المحلية والمتطوعين للعمل القانوني من المؤسسات الحقوقية.

وجُمعت تواقيع أكثر من خمسة آلاف سوري على عريضة لرفض المشروع، في كانون الثاني من العام الماضي، كما نشرت حملات إعلامية عديدة ضد مخاطر هذا المشروع وتهديده للأرض والمسكن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت عام 2009 قرارًا (رقم 4450) يهدف إلى العمل على أن تحصل إسرائيل على 10% من حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

خريطة توضح موقع الجولان السوري المحتل (تعديل عنب بلدي)