يبدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، جولة سياسية في محاولة لإنقاذ اللجنة الدستورية، وإعادة عقد اجتماعاتها مجددًا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي أمس، الجمعة 17 من كانون الثاني، أن بيدرسون سيزور روسيا الأسبوع المقبل.
كما يزور بيدرسون العاصمة السورية، دمشق، للقاء مسؤولي النظام السوري، بحسب لافروف، الذي أعرب عن أمله بأن تسفر جولة المبعوث الأممي عن وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية.
وتشهد اجتماعات “اللجنة الدستورية” عرقلة ومصيرًا مجهولًا، بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات المجموعة المصغرة المنبثقة عنها، التي انطلقت في 25 من تشرين الثاني 2019، في عقد أي اجتماع بين الأطراف الثلاثة (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بسبب مماطلة النظام ورفض وفده أي مقترح لجدول أعمال من قبل المعارضة يقوم على مناقشة المبادئ الدستورية.
وكان من المقرر انعقاد اللجنة منتصف الشهر الحالي، إلا أن التصعيد العسكري في إدلب من قبل قوات النظام وروسيا، غيب الحديث اللجنة ليبقى مصيرها مجهولًا حتى الآن.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أكد خلال جلسة مغلقة مع وسائل إعلامية سورية، حضرتها عنب بلدي، على وجود استشارات مع الأمم المتحدة من أجل اللجنة.
وقال جيفري إن واشنطن تقوم باستشارات مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، حول استمرار عمل اللجنة، مشددًا أن أمريكا لن تسمح للنظام السوري بـ”الإملاء في العملية الدستورية”.
من جهته أرجع المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، الاهتمام باللجنة الدستورية إلى التوتر العسكري في إدلب.
وقال العريضي لعنب بلدي اليوم، إن “العملية السياسية مرتبطة بالتوتر العسكري، ويتناسبان بشكل عكسي، كلما ازداد التوتر كلما انحسرت العملية السياسية”.
وكان البيان الختامي لمحادثات “أستانة 14″، برعاية الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، شدد على أهمية تشكيل وعقد الجنة الدستورية.
وعبرت الدول عن جهوزيتها لدعم عمل اللجنة من خلال استمرار التفاعل مع أعضائها، ومع بيدرسون كميسر لضمان عملها، مع اقتناع الوفود أن على اللجنة ضمان التفاعل البنّاء بين أفرادها “دون التدخل الأجنبي”، والالتزام بالجداول الزمنية “المفروضة” لتحقيق التوافق.