رحلت السلطات التركية أربعة مواطنين ألمان وآخر دانماركي متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، ليصبح مجموع عدد المرحلين 179 عنصرًا، منذ 11 من تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان لها، الجمعة 17 من كانون الثاني، مواصلة عمليات ترحيل مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب إلى بلدانهم.
وكان مسؤول بوزارة الداخلية التركية، أعلن في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في 20 من كانون الأول الماضي، عن قيام تركيا بترحيل 110 مقاتلين أجانب إلى بلادهم في الفترة الممتدة بين 11 من تشرين الثاني و19 من كانون الأول الماضيين.
وأوضح المسؤول التركي أنه وخلال الحملة التي بدأتها بلاده لترحيل مقاتلي تنظيم “الدولة” المحتجزين لديها تمت إعادة 13 فرنسيًا، وخمسة بريطانيين، وبلجيكيين اثنين، وهولنديين اثنين، وكوسوفويين اثنين، وأمريكي ويوناني ودنماركي وإيرلندي وأسترالي، إلى جانب آخرين يحملون جنسيات مختلفة.
وأشارت مصادر أمنية تركية، حينها، إلى وجود نحو 849 مقاتلًا أجنبيًا محتجزًا لدى السلطات التركية، مؤكدة استمرار عمليات ترحيلهم.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أعلن في 11 من تشرين الثاني الماضي، عن بدء ترحيل مقاتلي التنظيم المحتجزين في تركيا والذين أُلقي القبض على جزء منهم في مناطق شمال شرقي سوريا خلال العملية العسكرية التركية، التي شنتها في 9 من تشرين الأول الماضي.
وفي 8 من تشرين الثاني الماضي، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في هذا الصدد، “قلنا لهم إننا سنعيد لهم هؤلاء (عناصر التنظيم)”، مشيرًا إلى أن تركيا “ليست فندقًا لعناصر (داعش) من مواطني الدول الأخرى”،بحسب “الأناضول”.
وأوضح صويلو أن بلاده نقلت عناصر التنظيم الأجانب من مدينتي رأس العين وتل أبيض، خلال العملية العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرقي سوريا، إلى سجون في منطقة عملية “درع الفرات”، شمالي سوريا، على أن تتم إعادتهم إلى البلدان التي ينتمون إليها.
وأثارت التحركات التركية استياء بعض الدول الأوروبية التي رفضت استقبال مقاتلي التنظيم من مواطنيها، ودعت إلى عرضهم على محاكم في الأراضي التي كانوا يقاتلون فيها (سوريا والعراق)، لسهولة جمع الأدلة.
كما سحبت ألمانيا والدنمارك وبريطانيا جنسيات أشخاص انضموا إلى جماعات “إرهابية”، حتى تمنع عودتهم، في حين دعمت الولايات المتحدة الجهود التركية.