“قسد”: ننسق مع روسيا وأمريكا بشأن مصير معتقلي تنظيم “الدولة”

أكد قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، وجود تنسيق متواصل مع جهات دولية عدة فيما يخص تحديد مصير معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزين لدى “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.

وفي تغريدة له على موقع “تويتر” أمس، الجمعة 17 من كانون الثاني، قال عبدي إن “هناك تنسيقًا شبه يومي بين (قسد) والجهات الدولية، وبينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حول مصير معتقلي (داعش)”.

وأضاف عبدي، “نجحنا في إدارة هذا الملف بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين، رغم الإمكانيات المحدودة والتهديد الذي تشكله تركيا على سلامة وأمن مراكز الاحتجاز”.

تصريحات عبدي رد من خلالها على انتقاد وجهه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من يوم الجمعة، تحدث خلاله عن إطلاق “قسد” سراح محتجزين لديها لقاء مبالغ محددة.

وقال لافروف بهذا الصدد، إن “هناك مسلحين يهربون من مراكز احتجاز تحت سيطرة قوات (قسد) شرقي سوريا”، مضيفًا، “روسيا تتحقق من أنباء تفيد بإطلاق (قسد) سراح إرهابيين لقاء سعر معين”.

من جانبها، أصدرت “قسد” بيانًا ردت فيه على تصريح وزير الخارجية الروسي، جاء فيه “نؤكد بأن التقارير التي اطلع عليها السيد لافروف غير دقيقة فيما يتعلق بملف إرهابيي (داعش) المعتقلين لدى قواتنا”.

ولفت البيان إلى وجود “تواصل مع كل الدول ذات العلاقة في هذا الملف، بما فيها روسيا الاتحادية”، مشيرًا إلى أن لدى جميع المعتقلين سجلات اسمية دقيقة.

وكانت “قسد” طالبت، في آذار 2019، الدول الغربية بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة أسرى تنظيم “الدولة” لديها.

وناشدت في بيان لها، حينها، “المجتمع الدولي” لتحمل مسؤولياته تجاه عناصر التنظيم المعتقلين لدى الجهات الأمنية التابعة لها.

وقالت، “على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول التي لها مواطنون منتمون لتنظيم داعش وموقوفون في مناطقنا، التعاون وتقديم الدعم لأجل إنشاء هذه المحكمة بما يضمن التعاون والتنسيق في جميع الجوانب”.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، عبد الكريم عمر، في 18 من شباط 2019، إن “قسد” لن تطلق سراح أسرى التنظيم الأجانب، لكن على الدول تحمل المسؤولية عنهم.

ويتوزع 12 ألف شخص من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة”على ثلاثة مخيمات تسيطر عليها “قسد”، وهي عين عيسى (شمال الرقة) وروج والهول (شمال شرقي الرقة).

وتمثل قضية مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب مسألة شائكة بالنسبة للبلاد الغربية، التي أعلنت معظمها عن عدم رغبتها باستعادة مواطنيها، مبررة ذلك بالمخاوف الأمنية وصعوبة التحقيق بما ارتكبوه من انتهاكات خلال فترة وجودهم في سوريا والعراق.

–