“لقد محوا أحلام أطفالي” تقرير يرصد الانتهاكات بحق أطفال سوريا

تحت عنوان “لقد محوا أحلام أطفالي” أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” تقريرًا تحدثت فيه عما أفرزته سنوات الحرب السورية من انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال الأساسية، من قتل وتشريد وتيتيم وحرمان من التعليم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة، باولو بينيرو، أمس الخميس 16 من كانون الثاني، بمدينة جنيف السويسرية، أعرب عن شعوره بالهول إزاء انتهاك جميع أطراف الصراع السوري قوانين الحرب واتفاقية حقوق الطفل بشكل صارخ.

وأكد بينيرو أن الآثار التي خلفتها الانتهاكات بحق الأطفال السوريين ستؤثر على أجيال كثيرة في المستقبل.

وحمّل بينيرو النظام السوري المسؤولية الرئيسة عن حماية الأطفال، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة بذل جميع الأطراف الفاعلة بالنزاع جهودها لحماية الأطفال في سوريا.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى نحو خمسة آلاف مقابلة أجراها باحثوها في الفترة الممتدة بين عام 2011 وتشرين الأول من عام 2019، مع أطفال سوريين وشهود عيان وناجين ومحامين وعاملين في المجال الصحي وعسكريين منشقين.

جرائم حرب

وأوضح التقرير الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأطفال السوريين، مشيرًا إلى تعرضهم للقتل جراء استخدام قوات النظام الأسلحة الكيماوية والذخائر العنقودية، وشنه الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان دون وجود هدف عسكري واضح، وتعمده استهداف المدارس.

ووثق التقرير قيام قوات النظام والميليشيات الموالية لها وفصائل المعارضة المسلحة باعتقال الأطفال وإخضاعهم للتعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب تعرضهم للاغتصاب والعنف الجنسي.

التقرير تحدث أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” في الفترة ما بين عامي 2016 و2019، مشيرًا إلى إعدامه أطفالًا في الساحات العامة، وإجباره فتيات قاصرات تقل أعمارهنّ عن 14 عامًا على الزواج من مقاتليه بشكل قسري.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات بحق الأطفال، التي ارتكبت في إطار النزاع المسلح، تصنف كـ”جرائم حرب”.

وإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على واقع التعليم في سوريا جراء النزاع، لافتًا إلى أن آلاف المدارس تعرضت للتدمير أو استُخدمت لأغراض عسكرية، وهو ما أدى لحرمان ما يزيد على 2.1 مليون طفل وطفلة من الحصول على حقهم في التعليم.

وطالبت عضو اللجنة، كارين أبو زيد، النظام السوري وفصائل المعارضة ببذل جهود عاجلة لعودة أكبر عدد ممكن من الأطفال إلى مقاعد الدراسة، وتسهيل الوصول إلى التعليم.

توصيات اللجنة

وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات التي حدثت بحق الأطفال السوريين،  واحترام النظام السوري للحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال بموجب “القانون الإنساني الدولي” و”القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما دعت إلى التوقف عن استهداف المرافق التعليمية، وضمان حماية الأطفال المشردين داخليًا، وإطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين وإخضاعهم لبرامج تساعد على تعافيهم الجسدي والنفسي.

ويؤكد قرار مجلس الأمن، رقم 1261 لعام 1999 على ضرروة “اتخاذ أطراف النزاع المسلح التدابير الممكنة في أثناء الصراعات المسلحة، للتخفيف ما أمكن من الضرر الذي يتعرض له الأطفال”.

خمسة ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية

وكان ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في سوريا، فران إكويزا، حذر في إحاطة له في تشرين الثاني 2019، من أن حجم الأزمة وشدتها وتعقيدها بالنسبة للأطفال في سوريا أصبح مذهلًا، مع وجود ما يزيد على خمسة ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا، من بينهم 2.6 مليون من الأطفال النازحين داخليًا.

وأشار إكويزا إلى أن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 1792 انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل منذ بداية عام 2019 حتى أيلول منه، شملت مقتل وجرح الأطفال، وتجنيدهم أو خطفهم، بالإضافة إلى هجمات على المدارس والمرافق الصحية.

كما لفت إلى مقتل نحو 657 طفلًا وجرح 324 آخرين في تلك الفترة، مبينًا أن هذه الأرقام تحققت منها الأمم المتحدة إلا أن “الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير”.

وكانت “يونيسف” أصدرت تقريرًا نهاية عام 2018 ذكرت فيه أن نصف أطفال سوريا نشؤوا وهم لا يعرفون سوى الحرب والعنف.

–