صحيفة: تهديدات ترامب وراء التصعيد الأوروبي تجاه إيران

ربطت صحيفة “WASHINGTON POST” الأمريكية، بين تفعيل دول أوروبية آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، وتهديدات اقتصادية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة أمس، الأربعاء 15 من كانون الثاني، إن ترامب “هدد الدول الأوروبية برفع التسعيرة الجمركية على السيارات المصدرة إلى أمريكا” في حال لم تتخذ خطوات جديدة تجاه إيران والاتفاق النووي.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعّلت آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، وقالت الدول الثلاث في بيان صدر عنها، في 14 من كانون الثاني الحالي، إنها لا تقبل ذريعة إيران، أن من حقها الحد من الالتزامات بالاتفاق النووي، وبالتالي لم يعد لديها خيار سوى تفعيل آلية تؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات على طهران، حسب وكالة “رويترز“.

وتعيد آلية فض النزاع ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتُفرض عليها من جديد العقوبات الأممية من دون أن تتمكن روسيا والصين من استخدام حق النقض (الفيتو) دعمًا لها، وبالتالي لا تبقي شيئًا من الاتفاق.

كما ترفع حظوظ الخيار العسكري في معالجة الملف النووي الإيراني، بعد فشل الطرق الدبلوماسية والاتفاق الذي نتج عنها.

بينما ردت إيران عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، الذي قال إن إيران بدأت بفض النزاع حول برنامجها النووي منذ أكثر من عام، وذلك ردًا على تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاع.

وأشار موسوي في تصريح له، في 14 من كانون الثاني الحالي، إلى أن إيران أرسلت رسائل رسمية من قبل وزير خارجيتها، جواد ظريف، إلى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، “لذلك لم يحدث أي حدث جديد، لا من الناحية العملية ولا من الناحية العلمية”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

تهديدات صادمة

وصفت “WASHINGTON POST” نقلًا عن مسؤولين أوروبين مطلعين على المحادثات الأمريكية- الأوروبية، تهديدات ترامب بـ”الابتزاز”، وأنها تشير إلى “اضطرابات غير عادية” بين الحلفاء.

وقالت الصحيفة، إن تهديدات الإدارة الأمريكية “مثلت صدمة للمسؤولين” في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهو ما دفعهم لاحقًا لإصدار البيان.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الأوروبيين كانوا يشيرون إلى نيتهم حل النزاع مع إيران، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية شددت على فرض العقوبات الجديدة على إيران في مدة أقصاها 65 يومًا، في حال لم تستجب، في حين رغب الأوروبيون في وقت أطول يمتد لعدة أسابيع.

ما الإجراءات المتخذة في حال حدوث خلاف في الاتفاق

نص الاتفاق النووي بين إيران ودول الـ 5+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا) على إعادة العقوبات خلال 65 يومًا، في حال عدم الالتزام به.

وفي حال الخلاف حول تطبيق الاتفاق، تنظر لجنة مكونة من جميع الأطراف في الخلاف الحاصل، وتحال المشكلة إلى وزراء الخارجية، في حال عجزت اللجنة عن حله.

وعند استمرار الخلاف تحال المسألة إلى مجلس الأمن الذي سيصوّت على رفع أو استمرار الحظر المفروض على إيران، وفي حال فشله يعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران من جديد.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وعودة العقوبات الأمريكية على طهران، بات الاتفاق غير مستقر، وبالتالي عملت إيران بموجب الفقرة 36 بآلية فض الخلافات وأرجعت القضية إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، التي صدقت على حلول لتعويض هذه الحالة، حسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي.

وفي 6 من كانون الأول 2019، دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران لسحب الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي، عقب إعلانها خفض التزاماتها بحيث لا تكون ملتزمة بأي قيود بشأن تخصيب اليورانيوم.

وجاء ذلك بعد إعلان إيران اتخاذ الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق النووي، وأنها لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي (الذي يشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والأبحاث والتنمية)، حسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

–