قدمت الحكومة الروسية برئاسة دميتري ميدفيديف، استقالتها على خلفية مقترحات طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية إلى البرلمان.
وخلال لقاء جمع الحكومة المستقيلة مع بوتين اليوم، الأربعاء 15 من كانون الثاني، أوضح ميدفيديف أن اقتراحات بوتين تتحدث عن إدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفق وكالة “نوفوستي” الروسية.
وتابع، “من البديهي، أن علينا كحكومة روسية أن نمنح رئيس بلادنا إمكانية لاتخاذ جميع القرارات الضرورية لتحقيق ذلك”، مشيرًا إلى أنه “من الصواب، في هذه الظروف، أن تقدم حكومة روسيا الاتحادية بتشكيلتها الراهنة استقالتها بموجب المادة 117 من الدستور”.
وتوجه بوتين اليوم، بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفيدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي، ومجلس الدوما، ومجلس الفيدرالية، وتطرق إلى التوجهات والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للبلاد.
وأعلن بوتين، خلال رسالته، أنه ينوي استحداث منصب “نائب رئيس مجلس الأمن الروسي”، وعرضه على دميتري ميدفيديف، موضحًا أن لدى الأخير خبرة في شغل منصب رئيس الدولة، كما أنه تولى رئاسة الحكومة الروسية على مدار ثماني سنوات، علمًا أن رئاسة المجلس تعود إلى رئيس الدولة.
وتتمتع روسيا بنظام حكم جمهوري، وتنقسم السلطات فيها إلى تنفيذية وقضائية وتشريعية، ويعتبر الرئيس القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويقرر العقيدة العسكرية للدولة، أما صلاحياته فتتمثل في تشكيل مؤسسات السلطة الفيدرالية.
ويحق للرئيس حل مجلس الدوما والحكومة، ويحدد توجهات السياسة الداخلية والخارجية، ويقرر الاستفتاء ويقدم مشاريع قوانين لمجلس الدوما، كما يقرر العفو، ويرشح رئيس الحكومة ونواب ووزراء السيادة للحصول على ثقة مجلس الدوما، ويرشح حكام الأقاليم والجمهوريات والمقاطعات للحصول على ثقة البرلمانات المحلية.
وكانت مدة حكم الرئيس أربع سنوات قبل أن يتم تعديل الدستور لتصبح ست سنوات وذلك ابتداء من عام 2012، ويعد رئيس الوزراء ثاني شخصية في البلاد، يرشحه الرئيس لنيل الثقة في البرلمان، يليه رئيس المجلس الاتحادي، فرئيس مجلس الدوما.
وخلال السنوات الماضية حدث تبادل في المقاعد بين بوتين وميدفيديف، الذي ترأس الدولة مرة بعد فترتين لبوتين، بينما تولى بوتين رئاسة الوزراء ليتمكن بعدها من العودة إلى الرئاسة.