بعد اشتباكات.. الأمن اللبناني يستمر بتوقيف متظاهرين في بيروت

استمر الأمن اللبناني بتوقيف أشخاص شاركوا في مظاهرات بشارع الحمرا في بيروت مساء أمس، إثر اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، التي استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع.

وأفاد مراسل عنب بلدي في لبنان اليوم، الأربعاء 15 من كانون الثاني، أن جزءًا من الموقوفين خرجوا من مراكز الاحتجاز، بينما بقي آخرون فيها.

كما جُرح عدد من المتظاهرين خلال الاشتباك مع قوات الأمن، ولم تُعلن جهات طبية أعداد الجرحى أو حالاتهم، وفق ما رصدته عنب بلدي، بينما أعلنت قوى الأمن عن إصابة 47 عنصرًا من قواتها بينهم أربعة ضباط.

وبحسب بيان لقوات الأمن الداخلي نشرته عبر “تويتر”، أوقفت 59 مشتبهًا بهم، بعد اعتداء من “مشاغبين” على رجال الشرطة المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي، برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم.

وقالت قوات الأمن الداخلي إن “شعبة العلاقات العامة” وجهت عبر وسائل الإعلام أكثر من إنذار “للمتظاهرين السلميين لمغادرة المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب، حفاظًا على سلامتهم”، مشيرة إلى أن المواجهات استمرّت حوالي خمس ساعات.

حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا إصابة 47 عنصراً وتوقيف 59 مشتبها به #قوى_الأمن https://t.co/GpeLbn3BJn pic.twitter.com/nbmjWBU4Ki

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 15, 2020

واستطاعت قوات الأمن خلال الاشتباكات إبعاد المتظاهرين، الذين حاولوا الدخول إلى مصرف لبنان المركزي، احتجاجًا على تحديد سعر الصرف، لكن الأمر تطور إلى اشتباكات بين الطرفين.

وتعرضت مصارف في لبنان منذ بداية العام الحالي لاعتداءات مختلفة على خلفية قرار جمعية المصارف اللبنانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، تحديد مبلغ ألف دولار كحد أقصى للسحب الأسبوعي من الحسابات الجارية، وأي مبلغ يزيد عليه يمكن سحبه بالليرة اللبنانية من قبل مودعي المصارف.

واعتصم أهالي الموقوفين خلال الاشتباكات أمام ثكنة الحلو في بيروت اليوم، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، حسب الوكالة “الوطنية للإعلام“.

وقطع متظاهرون في عدة مناطق لبنانية، أبرزها طرابلس وزحلة، الطرقات في محاولة للضغط على الحكومة، كما توجه متظاهرون إلى منزل المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب، لمطالبته بالإسراع في تشكيل حكومة تنصرف لوضع خطة إنقاذية للاقتصاد، حسب وكالة “فرانس برس“.

وشهد لبنان، منذ 17 من تشرين الأول 2019، مظاهرات عمت مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي في لبنان.

–