“مديرية التجنيد” تحسم الجدل حول تخفيض قيمة البدل في سوريا

حسمت “مديرية التجنيد العامة” التابعة لوزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، الجدل حول تخفيض قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة العسكرية الموجودين خارج سوريا.

وجاء ذلك خلال إعلان وزارة الدفاع عبر حسابها في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، استمرارها بقبول الوثائق التجنيدية الصادرة عن سفارات وقنصليات النظام السوري للمكلفين المقيمين خارج القطر.

وأكدت الوزارة أن التعامل سيكون وفق القرار الوزاري رقم 5 لعام 2014 بنماذجه كافة حتى صدور النماذج الحديثة.

وينص القرار على أن مقدار البدل النقدي هو ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

وكانت السفارات والقنصليات السورية أوقفت إصدار الوثائق المتعلقة بشؤون التجنيد والتأجيل لخدمة العلم للشباب الموجودين خارج سوريا، بانتظار قرار جديد صدر لتنظيم آلية إصدار وثائق التجنيد للمكلفين المقيمين خارج سوريا.

وعقب ذلك انتشرت إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض قيمة البدل النقدي إلى ستة آلاف دولار أمريكي، وتخفيض مدة الإقامة للمكلف خارج البلاد من أربع إلى ثلاث سنوات.

وتصدر السفارات والقنصليات أوراقًا خاصة بشؤون التجنيد، وأبرزها ورقة دفع البدل النقدي، والتأجيل عبر الإقامة، والتأجيل الدراسي، إلى جانب ورقة الإعفاء واستبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية.

وغادر مئات الآلاف من الشباب السوريين سوريا بطرق غير شرعية عبر الحدود بين سوريا والدول المجاورة، تركيا والأردن ولبنان، منذ عام 2011.

وتعود أسباب المغادرة إلى الملاحقة الأمنية من قبل أجهزة المخابرات، أو الأوضاع الأمنية التي خلفها التعاطي العسكري مع الثورة السورية، إضافة إلى الهروب من الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط.

–