فراس طلاس لعنب بلدي: الحل السياسي غير متاح حاليًا وعوامل استعادة القرار الوطني معقدة

حوار: أسامة آغي

تقف سوريا عند حافة انهيار اقتصادي وعسكري واجتماعي، وهي تخضع للتقسيم الخارجي، وضعف البديل السياسي، إلا أن الاستسلام “مرفوض”، والحل “موجود”، وإن كان معقدًا.

تحدث رجل الأعمال السوري فراس طلاس، مؤسس “تيار الوعد السوري” ورئيسه السابق، مع عنب بلدي، عن رؤيته للحال السوري وأفق حله الوطني.

حل غير متاح على المدى المنظور

يرى طلاس أن الحل السياسي في سوريا “غير متاح” على المدى المنظور، مع احتياج استعادة القرار الوطني إلى عوامل “معقدة وكبيرة، غير متوفرة حاليًا”.

إذ إن قسمة سوريا من قبل الروس والأمريكيين والإيرانيين والأتراك، والإسرائيليين بشكل جزئي كذلك، سلبتها القدرة على النهوض بسهولة، وهي تقف عند حافة الانهيار الاقتصادي والعسكري والاجتماعي.

لكن تلك العوامل لا تدعو للاستسلام، بل تتطلب العمل على المدى الطويل، والأخذ بموازين القوى الحقيقية مع المناورة بالأوراق المتوفرة من قبل سوريين “يبحثون عن مصلحة الشعب”، حسبما قال طلاس.

وينطلق الحل السوري بعد نجاح السوريين بعقد مؤتمر وطني شامل، يكون مجلسًا تأسيسيًا لسوريا الجديدة، على حد تعبير طلاس، الذي أشار إلى أن شرط تحقيق المؤتمر هو إيجاد آلية تمثيل حقيقية، تضمن تمثيل شرائح المجتمع السوري، دون أن يكون أعضاؤه مندوبين عن دول أخرى، إقليمية أو دولية.

حل اقتصادي “قد يحمل الفائدة”

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، في 12 من كانون الأول 2019، قانون العقوبات “الأكبر” على النظام السوري وداعميه، والمسمى قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وانقسم السوريون بين مهلل بقدومه ومتشائم بآثاره.

وبالنسبة لرجل الأعمال السوري فراس طلاس، فإن فائدة القانون ليست ملغية بالكامل، إذ يمكن أن يؤثر على روسيا إن شعرت بالضغط بسببه، “ليصبح ثمن تغيير بشار الأسد أقل تكلفة من بقائه”.

إلا أن تفاؤل طلاس بقي حذرًا مع إشارته إلى أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على أكثر من 50 بلدًا منذ الحرب العالمية الثانية، لم تنجح مرة واحدة في إسقاط نظام واحد، ولكنها زادت من فقر الشعوب.

فالحكومات تعمد إلى الالتفاف على العقوبات بأساليب كثيرة، وفي الحالة السورية، حسبما يعتقد طلاس، قد يكون التأثير “أكثر سوءًا”، إن استخدم النظام السوري ذلك القانون كحجة لزيادة قبضته الأمنية على المواطنين.

دور الليبرالية الاقتصادية

يعتبر فراس طلاس من أبرز رجال الأعمال السوريين، إذ كانت له علاقات وحركات تجارية صُنفت في المرتبة الثانية بعد نشاطات رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حتى أطلق عليه لقب “ملك السكر”.

وحول غياب دور القوى الاقتصادية الليبرالية عن قيادة التغيير في سوريا، يرى طلاس أن هذه العبارة “مطاطة وغير واضحة”، إذ يمكن لمفكر أو كاتب أن يكون ليبراليًا اقتصاديًا، ويمكن لملياردير ألا يكون كذلك، إذ إن الأمر يرتبط بـ”عوامل كثيرة”، ولكنها ليست خاصة بهذه القوى.

وأشار طلاس إلى غياب فئات مؤثرة أخرى عن دور القيادة والتغيير في سوريا، مثل المفكرين والأدباء والأكاديميين.

وينتسب فراس طلاس إلى عائلة تسلمت مناصب مهمة في النظام السوري، فوالده وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، الذي عرف بصداقته مع حافظ الأسد، وأخوه العميد مناف طلاس، قائد “اللواء 105” في الحرس الجمهوري، وكان فراس ممن انشقوا في مطلع الثورة السورية.

وجهت لطلاس العديد من الاتهامات فيما يخص “الثورة المضادة” للثورة السورية، والفصائل العسكرية العاملة تحت رايتها، مع تدخله بتمويل كتائب “الفاروق”، مطلع الثورة السورية، التي أسسها ابن عمه الملازم المنشق عبد الرازق طلاس، في حي بابا عمرو بمدينة حمص، وشاركت في المعارك الأولى ضد قوات الأسد في المدينة.

وكان طلاس قد أبدى إعجابه بـ”إسرائيل”، عبر “فيس بوك”، عام 2017، بالقول، “منذ 17 سنة وأنا أنتمي إلى مجموعة من المعجبين بدولة إسرائيل”، ووصفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بعدها بـ”ملك السكر والملياردير الكبير وتاجر السلاح ومستورد المواد الغذائية والأدوية، والمورّد الأساسي للجيش السوري وأجهزة الأمن”.

واحتُجز رجل الأعمال طلاس من قبل دولة الإمارات، نحو ستة أشهر، من تشرين الأول عام 2017 حتى آذار من عام 2018،على خلفية التحقيقات في قضية شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت، التي كان طلاس يمثل فرعها السوري، ولورود معلومات عن ضلوعه في تمويل جهات “إرهابية”، كضمان لاستمرار عمل المصنع، وتأمين مرور موظفيه والمواد الأولية.

ومع ما دار حوله من اتهامات، إلا أن طلاس التزم الصمت واكتفى بنقد “المشتغلين بالسياسة” السوريين، من “بعثيين وإسلاميين”، شكلوا نسبة 80% من الساحة السياسية حسب رأيه، لعدم اهتمامهم بسوريا ومصالحها.

–