هل يصمد الاتفاق الثالث بين تركيا وروسيا حيال إدلب

عنب بلدي – تيم الحاج

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد يقضي بوقف العمليات العسكرية في مدينة إدلب، وفق ما أعلنه الطرفان على الرغم من اختلافهما حول وقت بدء تطبيق الاتفاق.

ويعتبر هذا ثالث اتفاق بين الطرفين فيما يخص إدلب، إذ سبقه اتفاقان لم يصمدا طويلًا، شن خلالهما النظام السوري، بدعم جوي روسي، هجمات عدة تمكن خلالها من قضم مدن وقرى في ريف حماة وإدلب.

أحدث اتفاق

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية صدر، في 10 من كانون الثاني الحالي، فإن روسيا وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات البرية والجوية في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب.

وقالت الوزارة إن التهدئة ستبدأ الساعة 12:01 من فجر الأحد، 12 من كانون الثاني الحالي.

وسبق الإعلان التركي، تصريح لرئيس مركز المصالحة التابع لروسيا، اللواء يوري بورينكوف، الذي قال بحسب وكالة “تاس” الروسية، إن “العمل بنظام وقف إطلاق النار في إدلب بدأ من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة 10 من كانون الثاني”.

وعلى الرغم من الإعلانين، فإن الأخبار القادمة من إدلب حتى يوم السبت، 11 من كانون الثاني الحالي، لا توحي بوقف لعمليات القصف التي تشنها قوات النظام بدعم روسي، إذ سُجلت عدة عمليات قصف في المحافظة.

وقُتل 15مدنيًا وأصيب 94 آخرون جراء قصف جوي مكثف للطيران الحربي السوري على مدينة إدلب وأريافها الشرقية والجنوبية، في 11 من كانون الثاني الحالي، بحسب ما قاله مدير قطاع “الدفاع المدني” في إدلب، مصطفى حاج يوسف، لعنب بلدي.

وتشهد محافظة إدلب تصعيدًا عسكريًا منذ 19 من كانون الأول 2019، إثر شن النظام عملية عسكرية بدعم روسي، شملت غارات جوية مكثفة على منطقة معرة النعمان وريفها، ما أدى إلى تفريغها من سكانها رغم التنديد الأممي والدولي، وأسفرت عن سيطرة النظام على 31 قرية بمساحة تقدر بنحو 320 كيلومترًا مربعًا.

اتفاقية “سوتشي”

وضع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في أيلول 2018 حجر الأساس لمصير محافظة إدلب، وذلك بعد قمة ثنائية جرت بينهما في مدينة سوتشي الروسية.

وفيما يلي نص الاتفاقية، التي تضم عشرة بنود:

“الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، باعتبارهما ضامنتي الالتزام بنظام وقف النار في الجمهورية السورية العربية، وبالاسترشاد بمذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية، في 4 من أيار 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية أستانة، وبهدف تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا على ما يلي:

1- الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.

2- سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.

3- إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15- 20 كيلومترًا داخل منطقة خفض التصعيد.

4- إقرار حدود المنطقة المنزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات.

5- إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة المنزوعة السلاح، بحلول 15 من تشرين الأول 2018.

6- سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة المنزوعة السلاح بحلول 10 من تشرين الأول 2018.

7- ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح.
وسيتم العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.

8- استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين M4 (حلب- اللاذقية) وM5 (حلب- حماة) بحلول نهاية عام 2018.

9- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني- الروسي- التركي المشترك.

10- يؤكد الجانبان مجددًا عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.

ورغم أن بنود هذه الاتفاقية لم تطبق بالكامل، إلا أن موسكو وأنقرة تعتبرانها حجر الأساس لما ستكون عليه المنطقة مستقبلًا”.

وفي أحدث التصريحات الخاصة بالاتفاقية يقول الجانبان إنها قائمة لكنها تواجه صعوبات ومشاكل.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 27 من آب 2019، إن تنفيذ “الاتفاقية الروسية- التركية حول منطقة إدلب يتم بصعوبة وتوتر”، مشيرًا إلى أن “تركيا تسيّر دوريات داخل منطقة خفض التصعيد، بينما يستمر تسيير دوريات روسية خارجها”.

قمة ثلاثية

عُقدت قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا، في 16 من أيلول 2019، في العاصمة التركية أنقرة، وركزت على الوضع في سوريا.

وأعلن حينها الزعماء الثلاثة، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عن الاتفاق النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.

وفيما يخص محافظة إدلب والمصير الذي ستكون عليه، قال بوتين، “اتفقنا مع أردوغان وروحاني على اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في إدلب”.

وأضاف، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام روسية في ختام القمة، “روسيا تعتزم دعم الجيش السوري في أثناء عملياته المحدودة الهادفة إلى احتواء الخطر الإرهابي، حيث يظهر”، مؤكدًا أن نظام وقف إطلاق النار “لن يشمل الإرهابيين أبدًا”.

وشهدت محافظة إدلب بعد القمة وقفًا لإطلاق النار أعلنت عنه روسيا وقوات النظام السوري من جانب واحد، وجاء إعلان وقف إطلاق النار بعد حملة عسكرية واسعة، سيطرت بموجبها قوات النظام السوري على كامل الريف الشمالي لحماة، ومدينة خان شيخون الاستراتيجية الواقعة على الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب.