مجالس محلية تضع موازناتها العامة في ريف حلب

عنب بلدي – ميس حمد

مع مطلع الربع الأخير من عام 2019، بدأت أخبار وبيانات تُنشر بالتتابع عبر صفحات “فيس بوك” تابعة لمجالس محلية في شمالي سوريا، تعلن عن طرح جدولة لموازنة عامة أعدتها المجالس في سعي لحصر أوجه نفقات المناطق التابعة لإدارتها.

كانت قرية ارشاف شرق مدينة اعزاز بريف حلب الغربي السباقة باستحداث فكرة إقرار موازنة عامة منذ عام 2018، تحصي الإيرادات والنفقات التي من المتوقع أن يقوم بها المجلس في عام 2019.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال مدير المكتب المالي في مجلس ارشاف، وليد اليوسف، إن الهدف الأساسي من إقرار الموازنة يعود إلى رغبة المجلس المحلي في إعلام المواطنين بأعمال المجلس ومشاريعه المنفذة أو التي بصدد التنفيذ.

وأوضح اليوسف أن الموازنة التي أقرها المجلس لعام 2020 بلغت 406 آلاف و60 دولارًا، وشغلت حصة المشاريع المقرر تنفيذها نحو 319 ألف دولار، وتشمل مشاريع إنشاء شبكات مياه وتوسيع مجاري الصرف الصحي، فضلًا عن قطاعات خدمية أخرى تحظى بدعم مكتب التنمية المحلية لتنفيذ المشاريع المدرجة.

وحول آلية تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة، أوضح مدير المكتب المالي أن المجلس قدم دراسات المشاريع المرجو تنفيذها للمنظمات الداعمة لتقديم المبلغ المطلوب، لافتًا إلى وجود ثلاث منظمات قدمت خدماتها لدعم المشاريع في ارشاف.

ولفت اليوسف إلى حصول المجلس على تدريبات والتحاق أعضائه بدورات محاسبة من قبل لجنة دعم الاستقرار في المنطقة، إلى جانب مكتب التنمية المعني بتقديم استشارات مالية.

الموازنة.. للمجالس الصغيرة

عضو لجنة إعادة الاستقرار في ريف حلب بشار عبد القادر، قال لعنب بلدي إن اللجنة استهدفت 11 مجلسًا محليًا في التدريب المالي، اختيرت على أساس أكثر المناطق التي من المتوقع تجاوبها مع التدريب بشكل أفضل والتزامها به، فضلًا عن ارتباط المجالس المستهدفة بمكتب التنمية الذي يدعم أربعة مجالس بالرواتب.

ونوه عبد القادر إلى أن الغرض من الورشات مساعدة المجالس الصغيرة التي ليس لها أساس مالي معتمد، على خلاف المجالس الكبيرة التي قد تحظى بدعم تركي على مستوى الرواتب وغيرها من المشاريع، على إعداد موازنات وتحقيق معيار الشفافية كأحد مبادئ الحوكمة، التي تسعى اللجنة إلى تطبيقها.

ونفى المسؤول أن تكون هناك أي إملاءات أو توجيهات تركية للمجالس، لاستحداث موازنات خاصة بكل مجلس محلي أو لتحديد القطاعات التي تشملها، موضحًا أن الدعم التركي يقتصر على رواتب الموظفين والعاملين في المجالس.

وكشفت موازنات عدد من المجالس عن الجهات والمنظمات الداعمة، وأبرزها: “لجنة إعادة الاستقرار”، المؤسسة عام 2016 ذات الصلة بوزارة الخاجية التركية، وتعنى بتقديم تقييمات ودراسات حول حاجات المدن والقرى والمراكز السكانية، وكذلك تأتي منظمة “الرؤية العالمية” ضمن المنظمات الداعمة، إلى جانب “مكتب التنمية المحلية”.

راعل لحقت بركب إعلان الموازنة

أحدث المجالس التي أعلنت عن موازنتها العامة، كان مجلس بلدة راعل بريف حلب، إذ أعلن المجلس عنها، في 1 من كانون الثاني الحالي، وتكشف قيمة موازنة العام الحالي، وبلغت نفقاتها الإدارية 158 ألفًا و50 دولارًا، توزعت بين الرواتب والأجور وتأمين المحروقات وأعمال الصيانة، في حين بلغت قيمة الإيرادات المتوقعة 26 ألف ليرة، 24 ألفًا منها إيرادات متوقعة من خدمات الفرن والمياه والنظافة، بعدما حقق إيرادات عام 2019 تقدر بحوالي 36 ألف دولار.

مكتب العلاقات العامة والإعلام في مجلس راعل عبر عن مخاوف قد تحول دون تحقيق أهداف الموازنة، وأبرزها أن الفكرة جديدة قد تلقى الرفض، خاصة أن الموازنة معنية بالدولة بكل مدنها وقراها، وثانيًا أن مجتمع راعل غير مهيّأ بعد لأطروحات كهذه.

لكنه أكد لعنب بلدي أن إبراز أوجه نفقات البلدة وإيراداتها يكسب المجلس الثقة ويبرز الشفافية في تعاملاته، فضلًا عن استقطابه دعمًا من قبل المنظمات المانحة.