لعجزه عن سداد اشتراكاته.. لبنان يفقد حق التصويت في الجمعية العامة

خسر لبنان حق التصويت في “الجمعية العامة للأمم المتحدة” والمشاركة في القرارات الدولية، نتيجة تخلفه عن سداد اشتراكاته المالية المستحقة لعامين متتاليين، وذلك لأول مرة في تاريخه.

وخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، مساء الجمعة 10 من كانون الثاني، أعلن أن لبنان فقد حقه بالتصويت في “الجمعية العامة” بسبب امتناعه عن دفع متوجباته المالية المستحقة لسنتين متتاليتين.

وأشار دوغريك إلى أنه ومنذ التاسع من كانون الثاني الحالي، تأخرت عشر دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها لبنان، عن تسديد اشتراكاتها المالية للعامين الماضيين، وهو ما يترتب عليه خسارة حقهم في التصويت في “الجمعية العامة”، وفقًا لمفاعيل “البند 19” من ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص “المادة 19” من الميثاق على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخر عليه مساويًا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدًا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها”.

ويعتبر لبنان من الدول التي شاركت بتأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945.

وتتألف المنظمة من أجهزة رئيسية، هي الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة العامة للأمم المتحدة.

والجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهاز التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة في المنظمة، وتتمثل صلاحياتها في الإشراف على ميزانية الأمم المتحدة، وتعيين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، كما أنها تقدم توصيات على شكل قرارات تتعلق بقضايا هامة مثل السلام والأمن، ولكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية.

ويشهد لبنان منذ 17 من تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتخطى لبنان مرحلة من الفراغ الحكومي بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، مع تفاقم المشكلات الاقتصادية التي خرج المتظاهرون في سبيل إصلاحها، وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، وفقدانها ثلث قيمتها تقريبًا.

كما تجاوزت قيمة الدين العام اللبناني 85 مليار دولار، أي ما يزيد على 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل لبنان في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة المديونية العامة إلى الناتج الإجمالي.